اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) به دلیل شهادت دروغ
در ادامه مقالات گذشته در مورد اعاده دادرسی به دلیل شهادت دروغ، به بیان ماده 650 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازت شهادت دروغ می‌پردازیم:
اعاده دادرسی به دلیل شهادت دروغ
بر اساس ماده 650 قانون مجازات اسلامی:«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
بر این اساس خاطر نشان می‌شود:
1- مجازات شهادت دروغ سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد.
2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بی‌اثر است و باید شهودی که شهادت دروغ داده‌اند، خسارت را بپردازند.
3- مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران کند. در شهادت دروغ نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران نماید.
4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید‌نظر، دروغ بودن شهادت شهود است.
5- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد، با احراز (دریافتن) این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است، مثل ارتداد (کفر) یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مأمور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است، ضامن نیستند، بلکه قصاص برای شهود دروغین است، با رد دیه به آنها به دلیل اینکه شهود کذب (دروغین) سبب تلف شده‌اند.
بنابراین شکایت دروغ باید در دادسرا مطرح شود و دادسرا به دلایل جرم رسیدگی می‌کند در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، کیفرخواست صادر می‌شود و نوبت رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری می‌رسد.
با صدور حکم هنوز نمی‌توانیم آن را قطعی بدانیم و باید مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و از آن تجدیدنظرخواهی نشود یا اینکه تجدیدنظرخواهی انجام شود و رأی قطعی صادر شود. در این صورت می‌توان این رأی را ضمیمه درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) نمود و از دادگاه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را درخواست کرد.
* نکته: همان طور که قبلاً گفته شد، برای اعاده دادرسی بر اساس دروغ شهود باید این موضوع ابتدا به موجب حکم قطعی ثابت شود.
رأی وحدت رویه شماره ٧٣٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 30/10/1393
در ادامه مقاله گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 738 به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی دادستان کل کشور می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره ٧٣٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: حاکمیت ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در جرائم مواد مخدر و تعدد جرم‌های ارتکابی
درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی دادستان کل کشور
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٣۶٧٢٠١٢٠٠ مورخ 18/8/1392 و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧۵١۵۴٠٠۴٢۵ مورخ 23/4/1392 و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧۶۶٣۶٨٠٠٣٠٠ مورخ 19/9/1392 در مورد اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و٨ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند، ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل کشور هم به استناد مواد ۴ ،۵ و ٨ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ١٣۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است، همچنین آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این مورد استعلام (پرسش) به عمل آورده‌اند که پاسخ وی چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ٩٠٠٠/۴٠۴٣/١٣٩٢/١۴٠/۵٢ مورخ ١٣٩٣/٨/٢٧ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر می‌باشد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ می‌باشد و چون در مورد تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد،
بنابراین طبق مقررات ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی
مصوب ١٣٩٢ در مورد تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود».
بنابراین با توجه به صدور آرای مختلف در مورد اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرائم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد. (دادستان کل کشور)
مجازات مواد مخدر
بازسازی ساختمان
در ادامه مقاله قبل در مورد بازسازی ساختمان در این مقاله به بیان مدارک و مراحل دریافت مجوز تعمیرات می‌پردازیم:
بازسازی ساختمان
مدارک لازم برای دریافت گواهی تعمیرات ساختمان
مدارک لازم برای مجوز تعمیرات ساختمان، شامل موارد زیر می‌باشد:
* تکمیل فرم مجوز تعمیرات و تشکیل پرونده
* اصل و کپی سند مالکیت
* کپی بنچاق
* کپی سند سرقفلی در صورت سرقفلی‌دار بودن متقاضی
* کپی شناسنامه یا کارت ملی مالک یا سرقفل‌دار
* جوابیه بیمه
* جوابیه آتش‌نشانی
* تکمیل فرم مجوز تعمیرات توسط کارشناس و تأیید توسط مسئول واحد فنی و مجوز سازمان میراث فرهنگی در صورت واقع شدن ملک در محدوده بافت فرسوده.
کلیه مدارک فوق در صورت جزئی بودن تعمیرات است. در صورتی‌که تعمیرات کلی و اساسی باشد علاوه بر مدارک فوق در اختیار داشتن فرم تعهد کارفرما و گواهی استحکام بنا الزامی می‌باشد.
مراحل گرفتن پروانه تعمیرات
* دریافت فرم درخواست تعمیرات از قسمت تشکیل پرونده واحد شهرسازی شهرداری منطقه
* صدور دستور بازدید توسط مسئول شهرسازی
* ثبت دستور در دبیرخانه
* مراجعه مالک به بایگانی جهت تأیید واحد بایگانی (موجود بودن پرونده در بایگانی)
* نکته: در صورتی که محل مورد نظر دارای پرونده نباشد پس از بازدید و دستور مسئول شهرسازی پرونده در بایگانی تشکیل می‌شود.
* دریافت نوبت بازدید از قسمت بازدید
* حضور در ساعت 7 صبح روز بازدید در واحد شهرسازی منطقه و تعیین ساعت بازدید توسط مأمور فنی منطقه و حضور
* مالک یا نماینده مالک در محل مورد بازدید
* گزارش مأمور بازدید بر ظهر (پشت) فرم درخواست
* نکته: مالک فردای روز بازدید باید با مراجعه بایگانی و گرفتن پرونده نزد مأمور بازدید برود تا او گزارش خود را تنظیم و ارائه نماید.
* بررسی گزارش توسط مسئول شهرسازی و در صورت بلامانع بودن از کلیه جهات کاربری، گذربندی، ... دستور بررسی
* کنترل عوارض (مراجعه مالک به دفتر مسئول شهر سازی)
* کنترل عوارض توسط محاسب (حسابدار) در مراجعه مالک به واحد محاسبات پس از تأیید توسط محاسب، مراجعه مجدد به رئیس شهرسازی
* صدور دستور مجوز پروانه تعمیرات توسط مسئول شهرسازی
* مراجعه به قسمت تشکیل پرونده و تهیه پیش‌نویس پروانه تعمیرات و تایپ آن
* نکته: مالک موظف به پرداخت فیش عوارض نوسازی سال جاری و در صورتی که محل تجاری یا دفتر کار باشد پرداخت فیش عوارض کسب سال جاری در کلیه مراحل 11 گانه می‌باشد.
* امضای محاسب، مسئول شهرسازی، معاون مالی، اداری
* صدور پروانه تعمیرات (مهر و شماره) توسط واحد دبیرخانه
* ارجاع (واگذاری) پرونده به بایگانی توسط مال
* نکته: پروانه تعمیرات دارای مدت اعتبار خاصی نمی‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394
در مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 خلاصه پرونده اول و پرونده دوم و همچنین آرای صادره از شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را توضیح دادیم و در این مقاله به بیان درخواست رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور و نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394
موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.
درخواست رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور
معاون قضایی دیوان عالی کشور: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به دلالت دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳ مورخ 24/12/1393 با استناد به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ذیل آن علی‌رغم مهلت پنج ساله قوه قضاییه برای تأمین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تعبیر احکام صادر شده به قرار، آنها را نقض (شکستن رأی) و پرونده را به دادگاه بدوی و نخستین ارجاع (واگذار) کرده ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، برخلاف استدلال شعبه بیست و یکم تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این نظر معترض مرجع رسیدگی‌کننده نشده است، که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط و درک از قانون آرای مختلف صادر شده است، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابههمانگونه که قضات محترم استحضار دارند، قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اصلاح گردیده است و به موجب ماده ۱۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل (جایگزین) و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد... و در تبصره ذیل همین ماده قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های خانواده اقدام نماید و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که دارای شرایط تصدی (عهده‌دار) دادگاه خانواده باشد، استفاده کند.
در ماده یک همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌های خانواده مذکور را در کلیه حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصره یک همین ماده اعلام شده در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر (ساکن) در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.
رأی وحدت رویه شماره 52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/63
موضوع: قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی
در پرونده‌های اجرایی به کلاسه‌های ج62/477 و ج62/5644 از دو شعبه دادگاه کیفری 2 در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده است و خلاصه پرونده‌های مذکور و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:
خلاصه پرونده اول و صدور رأی دادگاه
پرونده اجرایی کلاسه ج62/477 آقای م به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌گردد و از دادگاه به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده 25 قانون مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفر شده و شعبه 193 کیفری 2 اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق خانم الف محکوم می‌نماید.
متهم به علت ناتوانی در پرداخت وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ 8/12/62 خانم الف از شکایت خود گذشت می‌نماید و آقای دادیار به علت مذکور درخواست صدور آزادی مشروط درباره محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم اتمام نصف از مدت محکومیت رد می‌شود و با دریافت شکواییه‌هایی از همسر محکوم علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ 10/12/62 درخواست دادسرا را رد می‌نماید و در تاریخ 22/1/63 همسر محکوم علیه از دادگاه درخواست عفو شوهرش را می‌نماید و آقای دادیار اجرای ماده 25 قانون آیین‌دادرسی را درخواست نموده و دادگاه در تاریخ 25/1/63 به پرونده رسیدگی کرده و این بار به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین‌دادرسی کیفری درخواست دادسرا به تخفیف و معافیت از باقی مانده کیفر در دادنامه شماره 1840 مورخ 7/8/62 اظهارنظر می‌نماید.