رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

در مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 خلاصه پرونده اول و پرونده دوم و همچنین آرای صادره از شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را توضیح دادیم و در این مقاله به بیان درخواست رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور و نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

درخواست رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور

معاون قضایی دیوان ‌عالی کشور: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و یکم دیوان‌ عالی کشور به دلالت دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳  مورخ 24/12/1393 با استناد به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ذیل آن علی‌رغم مهلت پنج ساله قوه قضاییه برای تأمین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تعبیر احکام صادر شده به قرار، آنها را نقض (شکستن رأی) و پرونده را به دادگاه بدوی و نخستین ارجاع (واگذار) کرده ولی شعبه دوازدهم دیوان‌ عالی کشور، برخلاف استدلال شعبه بیست و یکم تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این نظر معترض مرجع رسیدگی‌کننده نشده است، که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط و درک از قانون آرای مختلف صادر شده است، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه

همان‌گونه که قضات محترم استحضار دارند، قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اصلاح گردیده است و به موجب ماده ۱۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل (جایگزین) و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد... و در تبصره ذیل همین ماده قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های خانواده اقدام نماید و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که دارای شرایط تصدی (عهده‌دار) دادگاه خانواده باشد، استفاده کند.
در ماده یک همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌های خانواده مذکور را در کلیه حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصره یک همین ماده اعلام شده در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر (ساکن) در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.