نکات مهم در تمدید پروانه ساختمان
8- در پروانه‌های ساختمانی صادره در صورت پایان مهلت پروانه و تمدیدهای تعیین شده با ضوابط و قوانین زمان صدور (در ساختمان‌های معمولی ۳ سال مدت پروانه و در ساختمان‌های ویژه برابر ماده ۳ و تمدید ۲ بار حداکثر هر بار یک سال) و عدم تکمیل ساختمان، باید پروانه ساختمانی تجدید گردد.
9- شهرداری مکلف است به منظور رعایت موارد مربوط به ضوابط و قوانین، تمدیدها و پایان‌کار را به صورت کتبی موقع دریافت پروانه ساخت به مالک یا سازنده ابلاغ نماید و در سوابق پرونده ملکی یک نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نماید.
10- مالک یا سازنده‌ای که پروانه ساختمانی آنها ناشی از انجام توافق با شهرداری بوده و بعد از گذشت مهلت تمدید به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مشمول مقررات تمدید و تجدید پروانه می‌باشد، در صورتی که ملک در اختیار مالک اولیه و توافق کننده با شهرداری باشد در سال ۸۹، پنجاه درصد این ماده تعلق خواهد گرفت.
در صورتی که از ید و تصرف مالک اولیه خارج شود، عیناً مطابق این ماده با متقاضی رفتار خواهد شد.
11- در صورت درخواست تغییر نام دارنده شناسنامه ساختمان، با طی مراحل قانونی شهرداری در صفحه اول شناسنامه درج توضیح لازم توسط شهرداری بلامانع می‌باشد.
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان‌سازی می‌کنند باید ظرف مدت تعیین شده در پروانه‌ها ساختمان خود را به پایان برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض تعیین شده در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مبنای دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ...»
وکیل مواد مخدر
صدور آرای متفاوت از شعب دادگاه‌ها
در ادامه مقاله قبل به بیان رأی وحدت رویه شماره 716 می‌پردازیم:
صدور آرای متفاوت از شعب دادگاه‌ها
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین (اطاعت) نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه (زن) از زوج (مرد) تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است.
شایان ذکر است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های 85/50 و 87/13 شرط وکالت زوجه در طلاق و جدایی را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» صرف نظر از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاه‌ها را که دربردارنده این معنا بوده به شرح آرای شماره‌های 4 مورخ 25/2/1386 و 16 مورخ 24/10/1387 ابرام (تأکید) کرده است.
نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان
رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20/7/1389
نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین و اطاعت از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت و زناشویی خودداری نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با دریافت اجازه از دادگاه همسر (زن) دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق و جدایی که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد مورد تأیید است.
این رأی بر اساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.
بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور
در ادامه مقاله قبل در مور رأی وحدت رویه شماره 765 به بیان ادامه بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور می‌پردازیم:
بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور
ب) شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض (شکستن رأی) و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع (واگذاری)کرده است، تا شعبه مرجوع الیه (واگذار شده) مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.
پ) شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، تعیین کرده است: ... این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز (دریافتن) شرایطی اخف (خفیف‌تر) و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی نماید.
در نتیجه دادنامه صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی طبق بند ب آن ماده اقدام نماید.
به نظر می‌رسد از میان استنباط‌های (درک) مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور نزدیکتر به صواب (صحیح) است، زیرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف (بازگشت) به ماسبق (آنچه گذشته) نشدن قوانین جزائی است» تکلیف همه پرونده‌ها را اعم از آنکه در فرآیند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد، به صورت شفاف و روشن بیان کرده است.
رأی بدوی (نخستین)
در ادامه مقاله قبل در مورد کلاهبرداری ملکی از طریق انتقال مال غیر، به بیان ادامه رأی بدوی (نخستین) در مورد پرونده مذکور می‌پردازیم:
ادامه رأی بدوی (نخستین)
دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که هر چند مسئولیت حقوقی اقدامات وکیل راجع به مورد وکالت درحق موکل نافذ و مؤثر است و موکل باید آن تعهدات را انجام دهد، لکن مسئولیت کیفری اقدامات وکیل متوجه شخص وکیل است.
نظر به اظهارات شاکی و وکلای ایشان طی مراحل مختلف تحقیق و کیفرخواست صادره از دادسرای مربوطه و مستندات و مدارک ابرازی از سوی طرفین پرونده (خواهان و خوانده) چون پس از تنظیم بیع (معامله) بین آقای الف.الف به وکالت از آقای ب دلیلی بر فسخ و بر هم زدن معامله مذکور یا صوری بودن آن ابراز نشده است و ادعای فسخ بیع‌نامه از سوی متهم ردیف اول مستند به دلیل نیست و دعوی ایشان نیز طی آرای صادره از شعب ۹۱ حقوقی و ۲۸ تجدیدنظر استان تهران و طی دادنامه‌های شماره ۲۰۳۶ و ۲۰۳۷ مورخ ۲۹/۱۱/۸۴ و ۳۹۸ مورخ ۳۱/۴/۸۶ مردود و رد اعلام گشته است و در واقع پس از انعقاد عقد بیع بین شاکی و متهم ردیف اول مورد وکالت انجام شده محسوب می‌شود.
دیگر نه مالک و نه وکیل سمتی در مورد وکالت نداشته‌اند، مالکیتی نیز نسبت به ملک نداشته‌اند تا نسبت به انعقاد عقد بیع و تفویض (واگذاری) وکالت و تنفیذ (تأیید کردن) بیع اقدام نماید و اقدامات بعدی متهمان و مالک اصلی خدشه‌ای به بیع (معامله) اولیه وارد نمی‌ورد و معامله دوم در باب فروش مال غیر می‌باشد.
بنابراین نظر به امارات و شواهد موجود در پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمان و وکلای ایشان وقوع جرم محرز و مسلم می‌باشد.
به استناد ماده یک قانون در مورد انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و نظریه‌های مشورتی ۹۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۲/۸۰ و۵۸۸۶/۷ مورخ ۳۱/۶/۸ ۰و ۳۸۲۲/۷ مورخ ۲۴/۶/۷۶ و ۵۳۸۵/۷ مورخ ۳۰/۷/۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل پنج سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت احتمالی و نیز محکومیت آقای الف.الف به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل مال دریافت شده از شاکی و متهم ردیف دوم) صادر و اعلام می‌گردد.
در مورد رد مال، چون اصل مال موجود است و مطابق مقررات قانون معامله اول بیع صحیح می‌باشد و با استناد از نظریه‌های مشورتی فوق‌الذکر رد عین مال مورد کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی جداگانه ندارد، بنابراین هر دو نفر متهم را به رد عین مال کلاهبرداری (پلاک ثبتی شماره ...) به شاکی خصوصی محکوم می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
نمونه رأی در مورد اعاده دادرسی
موضوع: مهلت اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) در امور کیفری
رأی شماره 9209972131300229 مورخ 20/8/1392
رأی دادگاه بدوی
درخواست آقای ه.ب محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) دادنامه قطعی شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۷۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران (شعبه ۱۰۶۳ کنونی) مبنی بر اعاده دادرسی با توجه به این که دادنامه مورد اشاره در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ نسبت به آقای ب قطعیت یافته و دادخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و خارج از مهلت تعیین شده در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم دادگاه شده است، قابلیت پذیرش ندارد.
بر این اساس، دادگاه به استناد تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید.
این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل پژوهش‌خواهی (تجدیدنظر) می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ه.ب نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷ مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۷۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ صادر شده از همان شعبه به این استدلال که چون: «... دادنامه مورد اشاره در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ نسبت به آقای ب قطعیت یافته و دادخواست اعاده دادرسی در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و خارج از مهلت تعیین شده در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم دادگاه گردیده ...» مردود و رد اعلام شده است.
وارد است چه آنکه مطابق ماده ۴۳۰ قانون مذکور هرگاه جهت اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم (پنهان) بوده و بعداً به دست آمده باشد، ابتدای مهلت از تاریخ دریافت اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود و نه از تاریخ قطعیت آن و نظر به اینکه در موضوع مورد بحث جهت اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد با عنایت به دادخواست تقدیمی، حکم دادگاه تجدیدنظر و نظریه کارشناسی در رشته مربوطه بوده که بعداً تجدیدنظرخواه از آن آگاه شده است و بر مبنای آن درخواست اعاده دادرسی نموده است، بر این منوال دادگاه توجهاً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی (شکستن رأی) معترض‌عنه (واخواسته)، مقرر می‌دارد دفتر پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار نقض شده معاودت گردد. این رأی قطعی است.