ازدواج با چه زنانی حرام است؟
در مقاله قبل به بیان این موضوع پرداختیم که ازدواج با چه زنانی حرام است؟
و در این مقاله به ادامه آن موارد می‌پردازیم:
ازدواج با چه زنانی حرام است؟
9- اگر مرد با خاله یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند.
* نکته: اگر مرد با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید، سپس بعد از نزدیکی یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آنها نمی‌شود.
10- هرگاه مرد با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، بهتر است با دختر او ازدواج نکند. (بنابر احتیاط مستحب)
11- مرد مسلمان نمی‌تواند با زن غیرمسلمان ازدواج نماید، فقط می‌تواند زن غیرمسلمان را که از اهل کتاب (مانند یهودی و مسیحی) است را به عقد موقت (صیغه) خود در بیاورد.
12- هرگاه مرد با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بر او حرام می‌شود و نمی‌تواند با او ازدواج نماید.
13- اگر مرد با زن بی‌شوهری که در عده نیست زنا کند، نمی‌تواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد، ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز (حلال) نیست.
14- چنانچه مرد زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام ابدی و همیشگی می‌شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد و اگر هر دو جاهل و ناآگاه باشند به اصل عده، یا به حرام بودن ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است، در غیر این صورت حرام نیست، و می‌توانند پس از پایان عده دوباره عقد کنند.
15- اگر مرد بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، باید از او جدا شود و بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند.
نمونه رأی کلاهبرداری ملکی (فروش مال غیر)
رأی نهایی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۹۵ مورخ 30/11/1391
رأی بدوی (نخستین)
در مورد اتهام آقایان ن.د و ح.الف دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است با ملاحظه جمیع اوراق و برگه‌های پرونده توجهاً به شکایت شاکی آقای ع.ن به وکالت از شاکیان به شرح منعکس در شکوائیه، عنایتاً به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام (پرسیدن) از بانک و نظر به رونوشت قولنامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع جرم نسبت داده شده به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. با توجه به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد، بنابراین موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمی‌باشد.
رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی (اعتراض به رأی غیابی) در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
(دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی تهران)
رأی تجدیدنظر
در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان ن.د و ح.الف با وکالت خانم ش.خ نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ که در تأیید دادنامه غیابی ۷۵۹ از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی تهران صادر شده و به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.
با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی (با دلیل ثابت شده) که موجبات نقض دادنامه (شکستن رأی) تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط (درک) دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب (پدید آمدن) نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس دلایل موجود در پرونده طبق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب کسب علم و آگاهی به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، بنابراین اعتراض قابل انطباق و هماهنگی با جهات تعیین شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد، در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز (دریافتن) سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق (گذشت) تشخیص و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.