رأی بدوی (نخستین)

رأی بدوی (نخستین)

در ادامه مقاله قبل در مورد کلاهبرداری ملکی از طریق انتقال مال غیر، به بیان ادامه رأی بدوی (نخستین) در مورد پرونده مذکور می‌پردازیم:

ادامه رأی بدوی (نخستین)
دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که هر چند مسئولیت حقوقی اقدامات وکیل راجع به مورد وکالت درحق موکل نافذ و مؤثر است و موکل باید آن تعهدات را انجام دهد، لکن مسئولیت کیفری اقدامات وکیل متوجه شخص وکیل است.
نظر به اظهارات شاکی و وکلای ایشان طی مراحل مختلف تحقیق و کیفرخواست صادره از دادسرای مربوطه و مستندات و مدارک ابرازی از سوی طرفین پرونده (خواهان و خوانده) چون پس از تنظیم بیع (معامله) بین آقای الف.الف به وکالت از آقای ب دلیلی بر فسخ و بر هم زدن معامله مذکور یا صوری بودن آن ابراز نشده است و ادعای فسخ بیع‌نامه از سوی متهم ردیف اول مستند به دلیل نیست و دعوی ایشان نیز طی آرای صادره از شعب ۹۱ حقوقی و ۲۸ تجدیدنظر استان تهران و طی دادنامه‌های شماره ۲۰۳۶ و ۲۰۳۷ مورخ ۲۹/۱۱/۸۴ و ۳۹۸ مورخ ۳۱/۴/۸۶ مردود و رد اعلام گشته است و در واقع پس از انعقاد عقد بیع بین شاکی و متهم ردیف اول مورد وکالت انجام شده محسوب می‌شود.
دیگر نه مالک و نه وکیل سمتی در مورد وکالت نداشته‌اند، مالکیتی نیز نسبت به ملک نداشته‌اند تا نسبت به انعقاد عقد بیع و تفویض (واگذاری) وکالت و تنفیذ (تأیید کردن) بیع اقدام نماید و اقدامات بعدی متهمان و مالک اصلی خدشه‌ای به بیع (معامله) اولیه وارد نمی‌ورد و معامله دوم در باب فروش مال غیر می‌باشد.
بنابراین نظر به امارات و شواهد موجود در پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمان و وکلای ایشان وقوع جرم محرز و مسلم می‌باشد.
به استناد ماده یک قانون در مورد انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و نظریه‌های مشورتی ۹۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۲/۸۰ و۵۸۸۶/۷ مورخ ۳۱/۶/۸ ۰و ۳۸۲۲/۷ مورخ ۲۴/۶/۷۶ و ۵۳۸۵/۷ مورخ ۳۰/۷/۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل پنج سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت احتمالی و نیز محکومیت آقای الف.الف به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل مال دریافت شده از شاکی و متهم ردیف دوم) صادر و اعلام می‌گردد.
در مورد رد مال، چون اصل مال موجود است و مطابق مقررات قانون معامله اول بیع صحیح می‌باشد و با استناد از نظریه‌های مشورتی فوق‌الذکر رد عین مال مورد کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی جداگانه ندارد، بنابراین هر دو نفر متهم را به رد عین مال کلاهبرداری (پلاک ثبتی شماره ...) به شاکی خصوصی محکوم می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دستور تخلیه ملک