خلاصه پرونده دوم
در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 523 با موضوع منع تجدیدنظر در انتخاب نوع دیه، به بیان خلاصه پرونده دوم و رأی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده می‌پردازیم:
طبق محتویات پرونده کلاسه 437-66 شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری آقای گ به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به شکستگی استخوان پای آقای س در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه با وسیله موتوری تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای بهشهر کیفرخواست صادر گردیده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه کیفری 2 به دادگاه کیفری یک ارسال و شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه از اقسام ششگانه دیات مندرج در ماده 3 قانون دیات بند اول آن یعنی شتر را انتخاب کرده است.
دادگاه پس از دریافت نظر آقای مشاور و صدور نظریه و تنفیذ (تأیید) آن از طرف شعبه 26 دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی کرده است و مستنداً به مواد 151 و 143 قانون دیات متهم را به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامله از نوع تعیین شده در بند 1 ماده 3 قانون دیات به لحاظ انتخاب جانی (8 نفر شتر) در حق شاکی محکوم کرده و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی متهم را تعزیر نموده است.
سپس در مرحله اجرای حکم محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل و ناآگاهی به قانون دیات در مورد انتخاب شتر به عنوان دیه مرتکب اشتباه شده و درخواست تعیین دیه به درهم نموده است.
دادگاه دادنامه صادره را ناشی از اشتباه اعلام و طبق بند 1 از ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری درخواست نقض دادنامه (شکستن رأی) را در قسمت محکومیت به دیه نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
رأی دیوان عالی کشور
شعبه 26 طبق دادنامه شماره 1573 مورخ 21/1/67 چنین رأی داده است:
با توجه به نوشته دادگاه کیفری ساری مبنی بر این که انتخاب دیه شتر از سوی متهم ناشی از عدم شناخت و آگاهی کافی وی بوده و خواستار انتخاب دیه درهم شده است و بر این اساس دادگاه مذکور درخواست تجدیدنظر نموده‌اند، متذکر می‌گردد که رأی دادگاه کامل و صحیح است، بنابراین مشمول ماده 284 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری نمی‌گردد و با تجدیدنظر موافقت نمی‌شود. لیکن متهم می‌تواند با مصدوم (آسیب دیده) از طریق مصالحه (سازش) به توافق برسند.
رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده سوم
در مقاله قبل در مورد رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده سوم توضیح دادیم، در این مقاله به بیان ادامه رأی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده می‌پردازیم:
ادامه رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده سوم
ثالثاً: منظور از تأثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی (نخستین) است و به علاوه منظور، نقض دادنامه (شکستن رأی) نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است.
رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. دلایل استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد.
خامساً: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت و وضوح همان ماده نیازمند نقض نمی‌باشد.
سادساً: نقض دیوان نیازمند ارجاع (واگذاری) به شعبه هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است. هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد، چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی (شکستن رأی) صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر (تعیین کردن) می‌دارد: آرای صادره از نظر قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد، دارای تبعات زیر است:
نقض دیوان باید به موجب قانون باشد. مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله (دلایل)، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص و ایراد تحقیقات که هیچ یک در موضوع مورد بحث صادق و درست نیست.
درخواست صدور رأی وحدت رویه
در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 765 به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه و بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور می‌پردازیم:
معاون قضایی دیوان عالی کشور: با توجه به مراتب مذکور در فوق (در مقالات گذشته بیان شده) چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط (درک) از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ رویه‌های مختلفی گرفته شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض ٌعنه (واخواسته) را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض (شکستن رأی) و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده (برگشت دادن) کرده است، ولی شعبه پنجاهم در مورد مشابه، پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع (واگذار) کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام (تأیید) کرده است و به اجرای احکام کیفری مربوط، در مورد اعمال ماده واحده اخیر‌التصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، بنابراین با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بررسی آرای متفاوت شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌های مشابه
موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96 که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:
الف) شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در این فرض، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع (واگذاری) نموده است.
ابلاغ اجراییه دادگاه چگونه است؟
در مقالات قبل به بیان شرایط اجرای احکام مدنی و همچنین نحوه تنظیم اجراییه دادگاه پرداختیم و در ادامه مطالب قبل در این مقاله به نحوه ابلاغ اجراییه برای اجرای حکم خواهیم پرداخت که به شرح زیر می‌باشد:
* بر اساس ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ اجراییه بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب می‌شود.
* همچنین بر اساس ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که ابلاغ برگه‌ها در مورد دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد و محتوای اجراییه یک نوبت به ترتیب تعیین شده در مواد 118 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی، آگهی می‌شود و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر این که محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد و محتوای این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه
بر اساس ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور (شخصی که از تصرف در اموال خود و اعمال حقوقی منع شده است مانند مجنون و سفیه یا صغیر) یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی (پدر و جد پدری)، قیم (سرپرست)، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه (ارث) او ابلاغ می‌شود و هرگاه حجر (منع شخص از تصرف در اموال خود یا انجام اعمال حقوقی)، فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد و محتوای اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.
تفاوت‌های عقد دائم و عقد موقت (صیغه)
در مقاله قبل برخی تفاوت‌های ازدواج دائم و ازدواج موقت (صیغه) را بیان کردیم و در ادامه به بیان دیگر تفاوت‌های این دو ازدواج (دائم و موقت) می‌پردازیم:
8- زن در عقد موقت یا صیغه آزاد است که کارى در خارج از منزل براى خود انتخاب نماید و تا زمانی که مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه همسر (مرد) براى او شرط نیست. اما در عقد دائم بدون توافق، این امر جایز (حلال) نمی‌باشد.
9- در ازدواج دائم تعیین محل زندگی با شوهر است، اما در ازدواج موقت (صیغه) ملاک توافق بین زن و شوهر است و اگر توافقی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل تعیین شده توسط شوهر را ندارد.
10- در ازدواج دائم بر زن واجب است که از همسرش تمکین (اطاعت) نماید، ولی در ازدواج موقت و صیغه الزامی به تمکین زن از شوهرش نمی‌باشد. همچنین در ازدواج موقت زوجین (زن و شوهر) می‌توانند زمان مراودات (معاشرت و آمیزش) خود را از قبل مشخص نمایند.
11- در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ و ابطال عقد دائم (سه طلاقه)، نیاز به محلل پیدا می‌شود و فرد نمی‌تواند با همسر (شوهر) قبلی خود ازدواج نماید، اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل لازم نیست. (محلل: مردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند و او را طلاق می‌دهد تا آن زن بتواند دوباره با شوهر قبلی خود ازدواج نماید).
12- داشتن تعداد زوجه (زن) برای مرد در عقد دائم و عقد موقت با هم متفاوت است به این ترتیب که، در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد، اما در ازدواج موقت (صیغه) می‌تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.
13- در ازدواج دائم مرد مسلمان نمى‌تواند با زن غیرمسلمان ازدواج نماید، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیرمسلمانى که از اهل کتاب (مانند مسیحى و یهودى) است، اشکالی ندارد.