سؤالات متداول در مورد ازدواج موقت (صیغه)
سؤال 1: ازدواج موقت با زن بودائى چه حکمى دارد؟
جواب: ازدواج با زن غیرکتابی جایز (حلال) نمی‌باشد.
سؤال 2: من دخترى را به عقد موقت خود در آورده‌ام آیا بدون دخول با مادرش محرم هستم یا خیر؟
جواب: بله، محرم هستید.
سؤال 3: خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت با زنان یهود و یا مسیحى در صورتى که دسترسى به زبان انگلیسى و یا زبان‌هاى دیگر صحیح است یا خیر؟
جواب: بله مانعى ندارد، در صورت امکان باید صیغه به عربی خوانده شود و از زن وکالت گرفته شود و اگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند.
سؤال 4: من یک ایرانى هستم که در خارج از کشور زندگى مى‌کنم آیا مى‌شود با زنى با مشخصاتى مانند زنى مسیحى که حدود یک سال از شوهرش جدا شده ولى از نظر قانون آن کشور هنوز منتظر طلاق مى‌باشد، ولى از نظر مذهبى خودشان جدا شده‌اند، مى‌شود ازدواج موقت کرد؟
جواب: اگر از نظر دین آنها و عرف و روال مطلقه مى‌باشد، مانعى ندارد به شرطی که شما همسر (زن) مسلمان نداشته باشید.
سؤال 5: آیا براى ازدواج موقت (صیغه) در صورتی که هر دو طرف بالغ باشند، لزومى دارد کسى شاهد باشد یا حضور دو طرف کافى است؟
جواب: در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست، ولی در ازدواج با دختری که شوهر نکرده اجازه ولی (پدر و جد پدری) لازم است.
سؤال 6: آیا مى‌شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و احتمال گناه برود آیا مى‌شود بدون اجازه‌ی پدر دختر او را صیغه کرد؟
جواب: اجازه پدر دختر حتى در فرض سؤال نیز لازم است.
سؤال 7: آیا صیغه کردن دختر بالاى 22 سال و مستقل به شرط عدم زوال بکارت جایز و حلال است؟
جواب: خیر با اجازه پدر یا جد پدرى جایز است.
سؤال 8: مى‌توان زن شوهردار را صیغه کرد؟
جواب: صیغه زن شوهردار جایز نیست و از گناهان بزرگ است و حرمت ابدی می‌آورد.
سؤالات متداول در مورد ازدواج مجدد مرد
سؤال 1: مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟
جواب: مردی که متقاضی ازدواج مجدد است، باید دادخواستی به طرفیت همسر (زن) اول خود تنظیم نماید و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل درخواست خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌نماید، تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز (دریافتن) توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد. در غیر این صورت با درخواست او مخالفت خواهد کرد. همچنین دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند، از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
سؤال 2: هرگاه مردی با کسب اجازه از دادگاه ازدواج مجدد اختیار نماید، ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، آیا برای اختیار همسر (زن) دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد از دادگاه دارد؟
جواب: اعتبار اجازه‌نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اختیار یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه (زن) دوم، فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه صلاحیت‌دار را دارد.
سؤال 3: در صورتی که قاضی رأی الزام به تمکین (اطاعت) داده است، زوجه (زن) تمکین نکرده و قاضی رأی ازدواج مجدد به زوج (مرد) داده، آیا در این صورت زن حق طلاق دارد؟ آیا مهریه به او تعلق می‌گیرد؟
جواب: بله، مهریه به زن تعلق می‌گیرد و ربطی به تمکین ندارد، در مورد طلاق و جدایی اگر زن موارد عسر و حرج (سختی و مشقت) را اثبات نماید، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند، ولی زن نمی‌تواند از شرط ضمن عقد که اگر مرد با زن دیگری ازدواج کند وکالت در طلاق داشته باشد، استفاده نماید.
خلاصه پرونده در مورد اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه
در ادامه مقاله قبل در مورد اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد زوج (مرد) در صورتی که زن از حق حبس استفاده نماید، در این مقاله به بیان نمونه پرونده در این موضوع می‌پردازیم:
در مورد دعوی آقای م.ق با وکالت خانم ن.م به طرفیت خانم ف.ق به خواسته ازدواج مجدد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز (دریافتن) رابطه زوجیت و زناشویی دائم خواهان (مرد) و خوانده (زن) به موجب عقدنامه شماره ترتیب ۲۱۲۵ دفترخانه شماره ... و اظهارات خواهان طبق صورت جلسه مورخ ۱۵/۵/۹۲ که زوجه (زن) از حق حبس خود استفاده نموده، لیکن زوج اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق می‌باشد که زوج سالیان متوالی مهریه زوجه را پرداخت نماید، سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید.
با توجه به اینکه فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی، استفاده زوجین (زن و شوهر) از غرایض جنسی و عواطف یکدیگر و آرامش رسیدن آنهاست، بنابراین زوجه موجب اخلال در زندگی مشترک گردیده و موجبات عسر و حرج (سختی) زوج را فراهم نموده است.
بر اساس اصل دهم قانون اساسی مبنای آن آسان کردن تشکیل خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می‌باشد و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر و زیان به غیر قرار دهد.
اعمال حق حبس از سوی زوجه (زن) اگر چه به موجب قانون است، ولی عملاً موجب زیان زوج (مرد) از داشتن زن و بهره‌گیری واستمتاع (لذت بردن جنسی) و عواطف آن می‌باشد.
به عبارت دیگر زوجه با اعمال حق حبس، زوج را محدود کرده و موجب عسر و حرج و سختی وی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق، غیرقانونی باشد.