ثبت ازدواج دوم
ازدواجهای دوم، اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اجازه دادگاه صورت میگیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را مشروط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن (نازا بودن) و... نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اجازه به ازدواج را از دادگاه نماید.
بر اساس ماده 17 قانون حمایت خانواده، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز (دریافتن) توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اجازه دادگاه ممنوع میباشد.
دعوی ثبت ازدواج از سوی همسر دوم
در مورد قابل استماع (شیندن) بودن دعوی ثبت نکاح و ازدواج که از سوی همسر (زن) دوم اقامه میگردد، بین قضات اختلاف نظر وجود دارد.
اکثریت قضات معتقدند این دعوی قابل استماع است، زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج (مرد) طبق قانون ملزم به ثبت آن میباشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط میتوان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد. اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح میباشد.
کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح (ازدواج) ، محروم کردن بیدلیل و بدون وجه شرعی (دینی) و قانونی زن دوم از حق ثبت واقعه نکاح است».
به منظور فراهم شدن زمینه ثبت ازدواجهای غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است.
بر اساس ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواجهایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط زیر قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین (زن و شوهر) است:
* ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و زناشویی بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج
* در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج (مرد) از بیست سال تمام و سن زوجه (زن) از هجده سال تمام کمتر نباشد.
* گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامههای زوجین (زن و شوهر) به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند.
همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمیآید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم میشود، رویه قضایی مخدوش است.