خلاصه پرونده مذکور در مورد اجازه ازدواج مجدد زوج از سوی دادگاه
خلاصه پرونده مذکور در مورد اجازه ازدواج مجدد زوج از سوی دادگاه
در ادامه مقاله قبل به بیان خلاصه پرونده مذکور در مورد اجازه ازدواج مجدد زوج از سوی دادگاه می‌پردازیم:
ادامه خلاصه پرونده
حکم بر اعسار و ناتوانی مرد در فرض مذکور (در مقاله قبل) و با لحاظ کسر نمودن هزینه‌های جاری زندگی مشترک، نفقه و خرجی زوجه (زن) صادر می‌شود، بنابراین این ایراد و دفاع وکیل خوانده مؤثر در رد دعوی خواهان نمی‌تواند باشد و نسبت به موضوع ملائت و توانایی مالی زوج (مرد) و امکان تهیه هزینه‌های زندگی دوم نیز با توجه به اتمام مدت سربازی خواهان و امکان ورود وی به بازار کار و اشتغال وی در نتیجه دلیلی بر عدم ملائت و توانایی مالی وی نیز در این رابطه نسبت به تهیه نفقه و هزینه‌های اولیه و ضروری زندگی دوم نخواهد بود و در رابطه با موضوع تمکین زوجه (اطاعت زن) نیز صرف‌نظر از اینکه حسب محتویات پرونده تمکین و اجرائیه صادره در این رابطه، عدم آمادگی زوجه (زن) جهت تمکین با وصف تهیه مسکن استیجاری توسط زوج حسب تصویر گواهی قول‌نامه اجاره ارائه شده و ثبت شده در پرونده قابل احراز (دریافتن) است، لکن با قطع نظر از این موضوع و با توجه به محتویات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱، در این رابطه هیچ گونه شرط اثباتی یا سلبی (نفی) برای زوج در راستای ازدواج دوم وی تعیین نشده است و مقررات ماده ۱۶ قانون مدنی سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خانواده نمی‌تواند قابل استناد و اتکای قطعی جهت احراز موضوع باشد و برفرض نیز قابل استناد باشد با توجه به مراتبی که در ابتدا بیان شد، این شرایط محقق است.
رأی دادگاه
دادگاه با احراز موضوع و ضرورت اولیه ازدواج مردان و به لحاظ نیاز روحی و جسمی و جنسی زوج (مرد) و پرهیز وی از ارتکاب گناه احتمالی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ۱۶ قانون حمایت خانواده حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یک بار و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟
