نمونه رأی در مورد کلاهبرداری ثبتی (ملکی)
نمونه رأی در مورد کلاهبرداری ثبتی (ملکی)
ثبت ملک غیر و دریافت سند به نام خود
نمونه رأی شماره 9209970270200398 مورخ 29/3/1392 صادر شده از شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خلاصه پرونده
در مورد اتهام آقای ح و خانم ف (هر دو فراری و مجهول‌المکان)، دایر به کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود، موضوع شکایت آقایان ج و سایر ورثه مرحوم ن و س با این توضیح که مطابق گواهی شماره ۴۳۶/۷۴۹/ت ـ ۱۴/۵/۶۶ شرکت ت شهرداری تهران آقای ن که در شرکت مذکور بوده قطعه زمینی به شماره ۳۸۹ واقع در فاز ۲ از زمین‌های پونک را از آن تعاونی دریافت نموده است که مطابق استعلام ثبتی انجام شده منطبق (هماهنگ) بر پلاک ثبتی ۲۱۳۰/۱۱۹ بخش یازده تهران بوده و پس از آن که نامبرده در تاریخ ۷/۷/۸۶ فوت نموده، ورثه وی یعنی شاکیان ردیف اول جهت ساخت و ساز آن ملک با مشارکت شاکی ردیف دوم اقدام نموده که متوجه صدور سند مالکیت رسمی برای آن به نام متهمین می‌شوند و با پیگیری موضوع معلوم می‌شود که متهمان نامبرده هیچ گونه آدرس و نشانی مشخصی نداشته و حتی مشخصات هویتی هیچ یک از آنان در ثبت احوال مربوطه نیز قابل شناسایی نیست و از طرفی متهمان بر مبنای سند مالکیت مأخوذه (گرفته شده) در سال ۸۷ اقدام به فروش ملک مذکور به شخصی به نام آقای الف به مبلغ هفت میلیارد ریال نموده که پس از بروز تردید برای خریدار، معامله مذکور را فسخ می‌نمایند و به هر حال متهمان نامبرده بدون هر گونه استحقاق قانونی و با شناسایی ملک مذکور به عنوان ملکی که سابقه صدور سند مالکیت برای مالک آن وجود نداشته، اقدام به ثبت آن ملک به نام خود نموده‌اند.
رأی دادگاه بدوی (نخستین)
دادگاه بنا به مراتب و با توجه به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکیان، ملاحظه مستندات عادی مربوط به تخصیص ملک به مرحوم ن پاسخ استعلامات ثبتی، پاسخ استعلام از ثبت احوال، نتیجه تحقیقات کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا، نتیجه اجرای نیابت‌های قضایی توسط دادگستری شهرستان رشت جهت شناسایی متهمین، اظهارات آقای الف به عنوان مطلع، ملاحظه گواهی حصر وراثت (انجام دادن تشریفات قاونی و رسمی برای برسمیت شناختن و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته) مرحوم ن و سایر شواهد موجود در پرونده و این که متهم نامبرده علی‌رغم ابلاغ قانونی از طریق انتشار آگهی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده‌اند، بنابراین جرمشان محرز و مسلم است و مستنداً به ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری هر یک از متهمین نامبرده را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به لحاظ تنظیم سند رسمی، نیازمند طرح دادخواست حقوقی است.
رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی و اعتراض در این دادگاه، سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مهمترین احکامی که می‌توان به صورت موقت اجرا کرد، کدامند؟
