اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) به دلیل شهادت دروغ
در ادامه مقالات گذشته در مورد اعاده دادرسی به دلیل شهادت دروغ، به بیان ماده 650 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازت شهادت دروغ میپردازیم:
اعاده دادرسی به دلیل شهادت دروغ
بر اساس ماده 650 قانون مجازات اسلامی:«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
بر این اساس خاطر نشان میشود:
1- مجازات شهادت دروغ سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی میباشد.
2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بیاثر است و باید شهودی که شهادت دروغ دادهاند، خسارت را بپردازند.
3- مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران کند. در شهادت دروغ نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نماید.
4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر، دروغ بودن شهادت شهود است.
5- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد، با احراز (دریافتن) این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.
6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است، مثل ارتداد (کفر) یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ دادهاند قاضی و مأمور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است، ضامن نیستند، بلکه قصاص برای شهود دروغین است، با رد دیه به آنها به دلیل اینکه شهود کذب (دروغین) سبب تلف شدهاند.
بنابراین شکایت دروغ باید در دادسرا مطرح شود و دادسرا به دلایل جرم رسیدگی میکند در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، کیفرخواست صادر میشود و نوبت رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری میرسد.
با صدور حکم هنوز نمیتوانیم آن را قطعی بدانیم و باید مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و از آن تجدیدنظرخواهی نشود یا اینکه تجدیدنظرخواهی انجام شود و رأی قطعی صادر شود. در این صورت میتوان این رأی را ضمیمه درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) نمود و از دادگاه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را درخواست کرد.
* نکته: همان طور که قبلاً گفته شد، برای اعاده دادرسی بر اساس دروغ شهود باید این موضوع ابتدا به موجب حکم قطعی ثابت شود.