سؤالات متداول در مورد ازدواج مجدد مرد
سؤال 1: مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟
جواب: مردی که متقاضی ازدواج مجدد است، باید دادخواستی به طرفیت همسر (زن) اول خود تنظیم نماید و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل درخواست خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌نماید، تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز (دریافتن) توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد. در غیر این صورت با درخواست او مخالفت خواهد کرد. همچنین دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند، از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
سؤال 2: هرگاه مردی با کسب اجازه از دادگاه ازدواج مجدد اختیار نماید، ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، آیا برای اختیار همسر (زن) دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد از دادگاه دارد؟
جواب: اعتبار اجازه‌نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اختیار یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه (زن) دوم، فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه صلاحیت‌دار را دارد.
سؤال 3: در صورتی که قاضی رأی الزام به تمکین (اطاعت) داده است، زوجه (زن) تمکین نکرده و قاضی رأی ازدواج مجدد به زوج (مرد) داده، آیا در این صورت زن حق طلاق دارد؟ آیا مهریه به او تعلق می‌گیرد؟
جواب: بله، مهریه به زن تعلق می‌گیرد و ربطی به تمکین ندارد، در مورد طلاق و جدایی اگر زن موارد عسر و حرج (سختی و مشقت) را اثبات نماید، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند، ولی زن نمی‌تواند از شرط ضمن عقد که اگر مرد با زن دیگری ازدواج کند وکالت در طلاق داشته باشد، استفاده نماید.
خلاصه پرونده در مورد اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه
در ادامه مقاله قبل در مورد اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد زوج (مرد) در صورتی که زن از حق حبس استفاده نماید، در این مقاله به بیان نمونه پرونده در این موضوع می‌پردازیم:
در مورد دعوی آقای م.ق با وکالت خانم ن.م به طرفیت خانم ف.ق به خواسته ازدواج مجدد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز (دریافتن) رابطه زوجیت و زناشویی دائم خواهان (مرد) و خوانده (زن) به موجب عقدنامه شماره ترتیب ۲۱۲۵ دفترخانه شماره ... و اظهارات خواهان طبق صورت جلسه مورخ ۱۵/۵/۹۲ که زوجه (زن) از حق حبس خود استفاده نموده، لیکن زوج اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق می‌باشد که زوج سالیان متوالی مهریه زوجه را پرداخت نماید، سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید.
با توجه به اینکه فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی، استفاده زوجین (زن و شوهر) از غرایض جنسی و عواطف یکدیگر و آرامش رسیدن آنهاست، بنابراین زوجه موجب اخلال در زندگی مشترک گردیده و موجبات عسر و حرج (سختی) زوج را فراهم نموده است.
بر اساس اصل دهم قانون اساسی مبنای آن آسان کردن تشکیل خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می‌باشد و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر و زیان به غیر قرار دهد.
اعمال حق حبس از سوی زوجه (زن) اگر چه به موجب قانون است، ولی عملاً موجب زیان زوج (مرد) از داشتن زن و بهره‌گیری واستمتاع (لذت بردن جنسی) و عواطف آن می‌باشد.
به عبارت دیگر زوجه با اعمال حق حبس، زوج را محدود کرده و موجب عسر و حرج و سختی وی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق، غیرقانونی باشد.
نمونه رأی در مورد کلاهبرداری ثبتی (ملکی)
ثبت ملک غیر و دریافت سند به نام خود
نمونه رأی شماره 9209970270200398 مورخ 29/3/1392 صادر شده از شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خلاصه پرونده
در مورد اتهام آقای ح و خانم ف (هر دو فراری و مجهول‌المکان)، دایر به کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود، موضوع شکایت آقایان ج و سایر ورثه مرحوم ن و س با این توضیح که مطابق گواهی شماره ۴۳۶/۷۴۹/ت ـ ۱۴/۵/۶۶ شرکت ت شهرداری تهران آقای ن که در شرکت مذکور بوده قطعه زمینی به شماره ۳۸۹ واقع در فاز ۲ از زمین‌های پونک را از آن تعاونی دریافت نموده است که مطابق استعلام ثبتی انجام شده منطبق (هماهنگ) بر پلاک ثبتی ۲۱۳۰/۱۱۹ بخش یازده تهران بوده و پس از آن که نامبرده در تاریخ ۷/۷/۸۶ فوت نموده، ورثه وی یعنی شاکیان ردیف اول جهت ساخت و ساز آن ملک با مشارکت شاکی ردیف دوم اقدام نموده که متوجه صدور سند مالکیت رسمی برای آن به نام متهمین می‌شوند و با پیگیری موضوع معلوم می‌شود که متهمان نامبرده هیچ گونه آدرس و نشانی مشخصی نداشته و حتی مشخصات هویتی هیچ یک از آنان در ثبت احوال مربوطه نیز قابل شناسایی نیست و از طرفی متهمان بر مبنای سند مالکیت مأخوذه (گرفته شده) در سال ۸۷ اقدام به فروش ملک مذکور به شخصی به نام آقای الف به مبلغ هفت میلیارد ریال نموده که پس از بروز تردید برای خریدار، معامله مذکور را فسخ می‌نمایند و به هر حال متهمان نامبرده بدون هر گونه استحقاق قانونی و با شناسایی ملک مذکور به عنوان ملکی که سابقه صدور سند مالکیت برای مالک آن وجود نداشته، اقدام به ثبت آن ملک به نام خود نموده‌اند.
رأی دادگاه بدوی (نخستین)
دادگاه بنا به مراتب و با توجه به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکیان، ملاحظه مستندات عادی مربوط به تخصیص ملک به مرحوم ن پاسخ استعلامات ثبتی، پاسخ استعلام از ثبت احوال، نتیجه تحقیقات کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا، نتیجه اجرای نیابت‌های قضایی توسط دادگستری شهرستان رشت جهت شناسایی متهمین، اظهارات آقای الف به عنوان مطلع، ملاحظه گواهی حصر وراثت (انجام دادن تشریفات قاونی و رسمی برای برسمیت شناختن و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته) مرحوم ن و سایر شواهد موجود در پرونده و این که متهم نامبرده علی‌رغم ابلاغ قانونی از طریق انتشار آگهی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده‌اند، بنابراین جرمشان محرز و مسلم است و مستنداً به ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری هر یک از متهمین نامبرده را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به لحاظ تنظیم سند رسمی، نیازمند طرح دادخواست حقوقی است.
رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی و اعتراض در این دادگاه، سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.