رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده سوم
در مقاله قبل در مورد رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده سوم توضیح دادیم، در این مقاله به بیان ادامه رأی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده می‌پردازیم:
ادامه رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده سوم
ثالثاً: منظور از تأثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی (نخستین) است و به علاوه منظور، نقض دادنامه (شکستن رأی) نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است.
رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. دلایل استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد.
خامساً: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت و وضوح همان ماده نیازمند نقض نمی‌باشد.
سادساً: نقض دیوان نیازمند ارجاع (واگذاری) به شعبه هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است. هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد، چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی (شکستن رأی) صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر (تعیین کردن) می‌دارد: آرای صادره از نظر قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد، دارای تبعات زیر است:
نقض دیوان باید به موجب قانون باشد. مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله (دلایل)، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص و ایراد تحقیقات که هیچ یک در موضوع مورد بحث صادق و درست نیست.
درخواست صدور رأی وحدت رویه
در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 765 به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه و بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور می‌پردازیم:
معاون قضایی دیوان عالی کشور: با توجه به مراتب مذکور در فوق (در مقالات گذشته بیان شده) چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط (درک) از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ رویه‌های مختلفی گرفته شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض ٌعنه (واخواسته) را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض (شکستن رأی) و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده (برگشت دادن) کرده است، ولی شعبه پنجاهم در مورد مشابه، پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع (واگذار) کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام (تأیید) کرده است و به اجرای احکام کیفری مربوط، در مورد اعمال ماده واحده اخیر‌التصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، بنابراین با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بررسی آرای متفاوت شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌های مشابه
موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96 که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:
الف) شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در این فرض، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع (واگذاری) نموده است.
ابلاغ اجراییه دادگاه چگونه است؟
در مقالات قبل به بیان شرایط اجرای احکام مدنی و همچنین نحوه تنظیم اجراییه دادگاه پرداختیم و در ادامه مطالب قبل در این مقاله به نحوه ابلاغ اجراییه برای اجرای حکم خواهیم پرداخت که به شرح زیر می‌باشد:
* بر اساس ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ اجراییه بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب می‌شود.
* همچنین بر اساس ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که ابلاغ برگه‌ها در مورد دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد و محتوای اجراییه یک نوبت به ترتیب تعیین شده در مواد 118 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی، آگهی می‌شود و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر این که محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد و محتوای این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه
بر اساس ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور (شخصی که از تصرف در اموال خود و اعمال حقوقی منع شده است مانند مجنون و سفیه یا صغیر) یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی (پدر و جد پدری)، قیم (سرپرست)، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه (ارث) او ابلاغ می‌شود و هرگاه حجر (منع شخص از تصرف در اموال خود یا انجام اعمال حقوقی)، فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد و محتوای اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.
تفاوت‌های عقد دائم و عقد موقت (صیغه)
در مقاله قبل برخی تفاوت‌های ازدواج دائم و ازدواج موقت (صیغه) را بیان کردیم و در ادامه به بیان دیگر تفاوت‌های این دو ازدواج (دائم و موقت) می‌پردازیم:
8- زن در عقد موقت یا صیغه آزاد است که کارى در خارج از منزل براى خود انتخاب نماید و تا زمانی که مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه همسر (مرد) براى او شرط نیست. اما در عقد دائم بدون توافق، این امر جایز (حلال) نمی‌باشد.
9- در ازدواج دائم تعیین محل زندگی با شوهر است، اما در ازدواج موقت (صیغه) ملاک توافق بین زن و شوهر است و اگر توافقی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل تعیین شده توسط شوهر را ندارد.
10- در ازدواج دائم بر زن واجب است که از همسرش تمکین (اطاعت) نماید، ولی در ازدواج موقت و صیغه الزامی به تمکین زن از شوهرش نمی‌باشد. همچنین در ازدواج موقت زوجین (زن و شوهر) می‌توانند زمان مراودات (معاشرت و آمیزش) خود را از قبل مشخص نمایند.
11- در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ و ابطال عقد دائم (سه طلاقه)، نیاز به محلل پیدا می‌شود و فرد نمی‌تواند با همسر (شوهر) قبلی خود ازدواج نماید، اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل لازم نیست. (محلل: مردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند و او را طلاق می‌دهد تا آن زن بتواند دوباره با شوهر قبلی خود ازدواج نماید).
12- داشتن تعداد زوجه (زن) برای مرد در عقد دائم و عقد موقت با هم متفاوت است به این ترتیب که، در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد، اما در ازدواج موقت (صیغه) می‌تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.
13- در ازدواج دائم مرد مسلمان نمى‌تواند با زن غیرمسلمان ازدواج نماید، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیرمسلمانى که از اهل کتاب (مانند مسیحى و یهودى) است، اشکالی ندارد.
سؤالات متداول در مورد ازدواج موقت (صیغه)
سؤال 1: ازدواج موقت با زن بودائى چه حکمى دارد؟
جواب: ازدواج با زن غیرکتابی جایز (حلال) نمی‌باشد.
سؤال 2: من دخترى را به عقد موقت خود در آورده‌ام آیا بدون دخول با مادرش محرم هستم یا خیر؟
جواب: بله، محرم هستید.
سؤال 3: خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت با زنان یهود و یا مسیحى در صورتى که دسترسى به زبان انگلیسى و یا زبان‌هاى دیگر صحیح است یا خیر؟
جواب: بله مانعى ندارد، در صورت امکان باید صیغه به عربی خوانده شود و از زن وکالت گرفته شود و اگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند.
سؤال 4: من یک ایرانى هستم که در خارج از کشور زندگى مى‌کنم آیا مى‌شود با زنى با مشخصاتى مانند زنى مسیحى که حدود یک سال از شوهرش جدا شده ولى از نظر قانون آن کشور هنوز منتظر طلاق مى‌باشد، ولى از نظر مذهبى خودشان جدا شده‌اند، مى‌شود ازدواج موقت کرد؟
جواب: اگر از نظر دین آنها و عرف و روال مطلقه مى‌باشد، مانعى ندارد به شرطی که شما همسر (زن) مسلمان نداشته باشید.
سؤال 5: آیا براى ازدواج موقت (صیغه) در صورتی که هر دو طرف بالغ باشند، لزومى دارد کسى شاهد باشد یا حضور دو طرف کافى است؟
جواب: در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست، ولی در ازدواج با دختری که شوهر نکرده اجازه ولی (پدر و جد پدری) لازم است.
سؤال 6: آیا مى‌شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و احتمال گناه برود آیا مى‌شود بدون اجازه‌ی پدر دختر او را صیغه کرد؟
جواب: اجازه پدر دختر حتى در فرض سؤال نیز لازم است.
سؤال 7: آیا صیغه کردن دختر بالاى 22 سال و مستقل به شرط عدم زوال بکارت جایز و حلال است؟
جواب: خیر با اجازه پدر یا جد پدرى جایز است.
سؤال 8: مى‌توان زن شوهردار را صیغه کرد؟
جواب: صیغه زن شوهردار جایز نیست و از گناهان بزرگ است و حرمت ابدی می‌آورد.