خلاصه رأی دادگاه
در ادامه مقالات قبل در مورد نمونه پرونده با موضوع اجازه ازدواج مجدد زوج(مرد)، در این مقاله به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر می‌پردازیم:
خلاصه رأی دادگاه
در دعوای تنفیذ (واگذاری) ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.
رأی دادگاه تجدیدنظر
در مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی ... با وکالت ... نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۵۶ مورخ ۲/۴/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲/۲۸۷/۳۷ صادره از شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد بر له تجدیدنظر خوانده صادر گردید و دادگاه با ملاحظه لوایح طرفین (خواهان و خوانده) آنچه در ازدواج مجدد شرط است، دو شرط که در مجموع باید تحقق داشته باشد،
شرط اول عدم تمیکن و اطاعت زوجه (زن) و شرط دوم استطاعت و توانایی مالی زوج (مرد) برای اداره دو خانواده است، هر چند شرعاً فقط ملاک شرط دوم می‌باشد، ولیکن صرف عدم تمکین موجب اجازه ازدواج مجدد نمی‌‌گردد و شرط بنایی، عرفی و عقلایی است که مرد برای ازدواج دوم باید تمکن و توانایی مالی اداره دو خانواده را داشته باشد و اینکه زن در یک مرحله‌ای از زمان تمکین نمی‌نماید، مانع از این نیست که مجدداً بخواهد تمکین (اطاعت) نماید در آن موقع اداره دو خانواده شرط اصلی برای اداره دو زندگی برای مرد می‌باشد و اینکه زوج (مرد) دلیلی بر توانایی خود ارائه ننموده، فقط این ادعا که به بازار می‌رود و کار پیدا می‌نماید، صرف توانایی اقدام به کاری دلیل بر انجام آن فعل و کار نمی‌باشد، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و اینکه زوج دلایل به تمکن و توانایی مالی اداره دو خانوار ارائه ننموده است، ضمن نقض دادنامه (شکستن رأی) فوق‌الذکر مستنداً به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی (نخستین) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
سؤالات متداول در مورد ازدواج مجدد مرد
سؤال 1: اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد، حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج نماید، آیا باز هم زن اول حق طلاق خواهد داشت؟
جواب: اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه‌ای به حق همسر (زن) اول که ناشی از عقد نکاح و ازدواج و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام نماید.
سؤال 2: اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید، آنگاه حقوق همسر در ازدواج مجدد آیا قابل مجازات است؟
جواب: دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را ثبت نمایند، از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
سؤال 3: اگر مرد زن‌داری قصد ازدواج موقت نماید، آیا در این صورت نیز دریافت اجازه دادگاه ضرورت دارد؟
جواب: قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در مورد پرداخت نفقه و خرجی زن می‌باشد، در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.
سؤال 4: اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد ازدواج کند، آیا در این صورت نیاز به کسب اجازه از دادگاه دارد؟
جواب: در صورتی که طلاق و جدایی از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد، که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع و(بازگشت) دارند و زوجه (زن) در این ایام هنوز همسر شرعی زوج (مرد) محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد، اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد، چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز و مسلم شده و حق رجوع و بازگشت از بین رفته است، نیازی به کسب اجازه از دادگاه نمی‌باشد.
خلاصه پرونده مذکور در مورد اجازه ازدواج مجدد زوج از سوی دادگاه
در ادامه مقاله قبل به بیان خلاصه پرونده مذکور در مورد اجازه ازدواج مجدد زوج از سوی دادگاه می‌پردازیم:
ادامه خلاصه پرونده
حکم بر اعسار و ناتوانی مرد در فرض مذکور (در مقاله قبل) و با لحاظ کسر نمودن هزینه‌های جاری زندگی مشترک، نفقه و خرجی زوجه (زن) صادر می‌شود، بنابراین این ایراد و دفاع وکیل خوانده مؤثر در رد دعوی خواهان نمی‌تواند باشد و نسبت به موضوع ملائت و توانایی مالی زوج (مرد) و امکان تهیه هزینه‌های زندگی دوم نیز با توجه به اتمام مدت سربازی خواهان و امکان ورود وی به بازار کار و اشتغال وی در نتیجه دلیلی بر عدم ملائت و توانایی مالی وی نیز در این رابطه نسبت به تهیه نفقه و هزینه‌های اولیه و ضروری زندگی دوم نخواهد بود و در رابطه با موضوع تمکین زوجه (اطاعت زن) نیز صرف‌نظر از اینکه حسب محتویات پرونده تمکین و اجرائیه صادره در این رابطه، عدم آمادگی زوجه (زن) جهت تمکین با وصف تهیه مسکن استیجاری توسط زوج حسب تصویر گواهی قول‌نامه اجاره ارائه شده و ثبت شده در پرونده قابل احراز (دریافتن) است، لکن با قطع نظر از این موضوع و با توجه به محتویات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱، در این رابطه هیچ گونه شرط اثباتی یا سلبی (نفی) برای زوج در راستای ازدواج دوم وی تعیین نشده است و مقررات ماده ۱۶ قانون مدنی سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خانواده نمی‌تواند قابل استناد و اتکای قطعی جهت احراز موضوع باشد و برفرض نیز قابل استناد باشد با توجه به مراتبی که در ابتدا بیان شد، این شرایط محقق است.
رأی دادگاه
دادگاه با احراز موضوع و ضرورت اولیه ازدواج مردان و به لحاظ نیاز روحی و جسمی و جنسی زوج (مرد) و پرهیز وی از ارتکاب گناه احتمالی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ۱۶ قانون حمایت خانواده حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یک بار و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
ثبت ازدواج دوم
ازدواج‌های دوم، اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اجازه دادگاه صورت می‌گیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را مشروط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن (نازا بودن) و... نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اجازه به ازدواج را از دادگاه نماید.
بر اساس ماده 17 قانون حمایت خانواده، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز (دریافتن) توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اجازه دادگاه ممنوع می‌باشد.
دعوی ثبت ازدواج از سوی همسر دوم
در مورد قابل استماع (شیندن) بودن دعوی ثبت نکاح و ازدواج که از سوی همسر (زن) دوم اقامه می‌گردد، بین قضات اختلاف نظر وجود دارد.
اکثریت قضات معتقدند این دعوی قابل استماع است، زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج (مرد) طبق قانون ملزم به ثبت آن می‌باشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط می‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد. اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح می‌باشد.
کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح (ازدواج) ، محروم کردن بی‌دلیل و بدون وجه شرعی (دینی) و قانونی زن دوم از حق ثبت واقعه نکاح است».
به منظور فراهم شدن زمینه ثبت ازدواج‌های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است.
بر اساس ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط زیر قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین (زن و شوهر) است:
* ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و زناشویی بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج
* در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج (مرد) از بیست سال تمام و سن زوجه (زن) از هجده سال تمام کمتر نباشد.
* گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین (زن و شوهر) به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند.
همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضایی مخدوش است.
ازدواج مجدد زوج در صورت حق حبس
سؤال: چنانچه در دعوی الزام به تمکین زوجه (اطاعت زن)، وی از حق حبس استفاده نماید، آیا امکان ازدواج مجدد برای زوج (مرد) وجود دارد؟
(حق حبس زوجه: بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده است، از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری نماید، مشروط بر اینکه مهریه او عندالمطالبه باشد).
بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه باکره (زن دوشیزه) می‌تواند در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین شوهر استناد به حق حبس نماید. یعنی اعلام کند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده از شوهر تمکین نمی‌کند. از طرفی زوجه باکره می‌تواند علی‌رغم عدم تمکین از شوهر درخواست مهریه نماید.
اگر مالی از شوهر به دست نیاید. زوج (شوهر) متقابلاً دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه می‌کند و دادگاه پس از دعوت از طرفین (زن و مرد) در جلسه دادرسی و شنیدن دفاعیات آنها نسبت به تقسیط مهریه حکم صادر می‌کند.
چنانچه پرداخت قسطی مهریه ممکن است چند سال یا حتی بیش از یک دهه به درازا بکشد و از طرفی زن حاضر به تمکین (اطاعت) از شوهر نباشد، در این صورت تکلیف مرد چیست؟
در جواب باید گفت هر شخصی منصفی این حق را به مرد می‌دهد که بتواند ازدواج مجدد نماید. از این رو معمولاً دادگاه‌های خانواده بر اساس استفاده زن از حق حبس و تقسیط مهریه، با دادن دادخواست تجویز ازدواج مجدد زوج موافقت می‌نمایند.
نمونه رأی دادگاه در مورد ازدواج مجدد
در صورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را از نظر جنسی با عسر و حرج (سختی) روبرو کند، دادگاه حکم تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۴۵۱ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۲