درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه از سوی محکومله
* بر اساس ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در مهلتی که برای اجرای حکم تعیین شده است، محتوای حکم را به میل خود اجرا ننماید یا قراری با محکومله (کسی که رأی به نفع او صادر شده) برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکومله می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به (آنچه در موردش حکم صادر شده) توقیف شود.
* دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف طبق ماده 50 این قانون، بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
* طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این صورت اگر مال غیرمنقول (اموال غیرقابل جابجایی مانند زمین) باشد، مقدار مشاعی (مشترک) از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌شود.
* اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد، بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید، مگر آن که مال تأمین شده کفایت محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
* هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند بر اساس ماده 53 این قانون، یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد.
همچنین محکومله نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند، می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
نیابت قضایی در امور کیفری
بر اساس ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه تحقیق از متهم، شنیدن شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمعآوری آلات و ابزار جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت (وکالت) قضایی بر اساس مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر برگه‌های مورد نیاز پرونده و تصریح (تأکید) موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، درخواست می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد و محتوای نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و برگه‌های تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده میفرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد و محتوای نیابت (وکالت)، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، برگه‌ها را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌نماید.
انجام نیابت قضایی بر عهده کیست؟
بر اساس تبصره 1 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه آن محل است.
نیابت قضایی در اقرار متهم و شهادت شهود
در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع و شنیدن آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
دریافت تأمین در زمان صدور قرار نیابت قضایی
بر اساس ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار دریافت تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند.
چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و دلایل ابرازی وی تشخیص دهد که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین مناسبی دریافت می‌کند. همچنین در موردی که درخواست دریافت تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب دریافت نماید.
بازداشت متهم در اجرای نیابت قضایی
بر اساس ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت (وکالت) ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.
* نکته: بر اساس ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت و همکاری وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل (با دلیل) به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس می‌باشند.
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد نیابت قضایی
در سال ۸۶ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای رعایت کردن قواعد آیین دادرسی توسط مراجع قضایی صادر کرده است. که به شرح زیر می‌باشد:
با توجه به اهمیت و لزوم رعایت مقررات و قوانین آیین دادرسی، به خصوص در زمینه‌های تعقیب، احضار و جلب (بازداشت) اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت‌های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطاء و اجرای نیابت‌های (وکالت) قضایی که از متفرعات (فرعیات) بحث صلاحیت مراجع قضایی است و با توجه به این که برخی گزار‌ش‌های رسیده نشان دهنده اختلاف و تنوع رویه‌ها در مورد «نیابت‌های قضایی» دارد و از طرفی، اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل (خلاصه) و کلی و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد و اتلاف وقت، موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و در نتیجه طولانی شدن دادرسی را فراهم می‌آورد.
در این بخشنامه ضمن تذکر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی کلیه مراجع و مقامات قضایی معطی (دهنده) و مجری، بر اعمال دقیق موارد و نکات زیر تأکید می‌شود:
1- در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده (خواهان و خوانده) و شهود، باید نام و سمت قاضی نیابت دهنده به طور دقیق ذکر شود و سپس توسط وی، برگه مزبور امضا و مهر شود.
2- مراجع نیابت دهنده، در ارسال برگ نیابت (وکالت) به حوزه قضایی مورد نظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مرکز استان که باعث طولانی شدن زمان اجرای نیابت می‌شود، جلوگیری شود.
لازم است حوزه‌های قضایی که برگ اعطای نیابت اشتباهاً به آن واحد ارسال شده است، اوراق و برگه‌های مربوطه را بدون عودت (بازگشت) به مرجع نیابت دهنده، رأساً (بی‌واسطه) به حوزه قضایی مجری نیابت ارسال نمایند و رونوشت آن نیز به مرجع نیابت دهنده جهت اطلاع و پیگیری داده شود تا موجب طولانی شدن رسیدگی نشود.
3- ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل (خلاصه)، کلی و ناقص، هر یک از اقداماتی که باید توسط مرجع مجری نیابت (وکالت) معمول گردد، به طور روشن و خوانا و دقیق با ذکر جزئیات کامل در برگ اعطای نیابت قید گردد و همچنین دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص احصاء (محاسبه) و در مواردی که برگه‌هایی از پرونده نیاز به ملاحظه قاضی مجری نیابت باشد، رونوشت آنها پیوست شود.
کلاهبرداری در جرائم ثبتی (ملکی)
جرائم ثبتی با توجه به حقوق کیفری اختصاصی ایران با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت متفاوت است، بنابراین جرائم ثبتی (اسناد و املاک) در سه محور جداگانه‌ی جرائم خاص، جرائم در حکم جعل و جرائم در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری مورد بررسی قرار می‌گیرند.
کلاهبرداری ثبتی نوعی توسل به وسایل متقلبانه ثبتی است که باعث گرفتن مال دیگری می‌شود که در کشور ما از جرائم عمومی و عمدی محسوب می‌شود.
عناصر جرم کلاهبرداری ثبتی
کلاهبرداری ثبتی از سه عنصر اصلی تشکیل شده است :
انواع کلاهبرداری ثبتی (ملکی)
1- جرم کتمان (پنهان کردن) معامله‌ی ملکی که درخواست ثبت آن شده باشد:
بر اساس ماده ۴۳ قانون ثبت، اگر معاملات قولنامه‌ای و با سند عادی توسط فروشنده به گونه‌ای متقلبانه انجام گیرد که ملک با سند عادی به فروشنده منتقل شود، ولی فروشنده از طرف دیگر درخواست ثبت همان ملک را به نام خود انجام دهد تا سند رسمی بگیرد، در این صورت جرم کتمان معامله ملکی که درخواست ثبت آن شده باشد، رخ داده است.
2- درخواست ثبت خلاف واقع یک ملک:
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون ثبت، هر شخصی که درخواست ثبت ملکی را کند که به دیگری انتقال داده شده و به گونه‌ای به صورت قانونی سلب (گرفتن) مالکیت از او شده، کلاهبردار خواهد بود.
علاوه بر این اگر شخص در هنگام درخواست ثبت مالک بوده و به هنگام ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نباشد و سند مالکیت بگیرد و حق مالک ملک را تصدیق و گواهی نکند، کلاهبردار محسوب خواهد شد.
3- ثبت متقلبانه ملک در تصرف غیر:
بر اساس ماده ۱۰۹ قانون ثبت، اگر شخصی نسبت به ملکی که در اختیار دیگری است، درخواست ثبت نماید، کلاهبردار جرائم ثبتی خواهد بود.
سؤالات متداول در مورد پارکینگ ساختمان
سؤال 1: به چه پارکینگی اختصاصی می‌گویند؟
جواب: پارکینگ اختصاصی به پارکینگ‌هایی گفته می‌شود که محدوده آن به طور کامل در سند منزل و یا در اجاره‌نامه آن قید شده باشد و به شکل اختصاصی به آن واحد آپارتمان تعلق می گیرد. در واقع فردی که این واحد آپارتمانی را خریداری می‌کند یا آن را برای مدت محدودی اجاره کرده است، به طور اختصاصی می‌تواند از این پارکینگ استفاده نماید و وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه را در این قسمت قرار دهد.
سؤال 2: پارکینگ مشاع (مشترک) چیست؟
جواب: پارکینگ مشاع به پارکینگهای گفته می‌شود که بین واحدهای یک آپارتمان مشترک هستند و می‌توانند از آنها به صورت توافقی استفاده کنند. معمولاً آپارتمان‌هایی که تعداد واحدهای آنها زیاد است و تعداد انباری یا پارکینگ آنها کم است، دارای پارکینگ مشاع هستند. معمولاً استفاده از پارکینگهای مشاع به صورت توافقی بوده و از قبل به مستأجر یا خریدار منزل گفته می‌شود که آیا حق استفاده از پارکینگ را دارد یا خیر.
سؤال 3: بنده یک سال قبل آپارتمانی در تهران خریداری کردم که در قول‌نامه ذکر شده بود دارای پارکینگ در طبقه زیرهمکف می‌باشد، الان که سند آماده شده در آن قید شده که پارکینگ دیگری دارای حق عبور از پارکینگ بنده هست، البته لفظ مزاحم ذکر نشده و پارکینگ هم عملاً مزاحمی نیست. یعنی هم خودروی بنده به راحتی پارک می‌شود و هم خودروی همسایه، آیا این مورد می‌تواند بعداً مشکلی ایجاد نماید و یا باعث کاهش قیمت ملک در زمان فروش بشود؟
جواب: این مورد پس از دریافت سند تفکیکی مرسوم است و مشکلی برایتان ایجاد نخواهد کرد. مطابق سندتان شما مالک پارکینگ هستید و کاهش قیمت بر ملکتان ایجاد نخواهد شد.
سؤال 4: ما ساکن مجتمع مسکونی 13 واحدی هستیم که همه‌ی واحدها به جز واحد ما و یک واحد دیگر پارکینگ دارند. آیا برای بازسازی کف و دیوارهای پارکینگ ما هم باید وجهی بپردازیم؟
جواب: در صورتی که از فضای پارکینگ هیچ استفاده‌ای نمی‌کنید، هزینه تعمیرات با کسانی که پارکینگ ندارد نمی‌باشد.