ادامه خلاصه پرونده دوم
در ادامه مقاله قبل به بیان جریان رسیدگی به پرونده دوم و صدور رأی دادگاه نخستین می‌پردازیم:
ادامه خلاصه پرونده دوم
در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان (زن) و در غیاب خوانده (مرد) که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه و درخواست مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده است.
به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط تعیین شده در بند 12 نکاح‌نامه (عقدنامه) تخلف کرده درخواست اعمال وکالت در جدایی و طلاق خود را نموده است.
خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین (اطاعت) نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با دریافت اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است.
رأی دادگاه بدوی (نخستین)
دادگاه پس از ارجاع (واگذاری) امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95 مورخ 2/2/1388 بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین (زن و شوهر) تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح (ازدواج) را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه (زن) مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری درخواست نموده و نفقه (خرجی) گذشته را نیز جداگانه درخواست می‌نماید، به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق و جدایی اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید.
نوع طلاق بائن اعلام شده است.
رأی دادگاه تجدیدنظر
بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج (مرد) پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 مورخ 19/5/1388 خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق و جدایی برای زوجه (زن) موضوع بند12 نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون خودداری زوجه از تمکین (اطاعت) و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت خودداری زن از تمکین و ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی (شکستن رأی) تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر کرده است.
به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی (اعتراض) نگردیده است.
وکیل خانواده
مراحل دریافت پروانه ساختمان یا جواز ساخت
در مقالات قبل مراحل تشکیل پرونده و دستور نقشه را برای دریافت پروانه ساختمان یا جواز ساخت بیان کردیم و اکنون در این مقاله به بیان دیگر مراحل دریافت پروانه ساختمان می‌پردازیم:
مراحل دریافت پروانه ساختمان یا جواز ساخت
۳- طراحی نقشه
طراحی ملک بر اساس دستور نقشه
1- ابتدا باید ابعاد ملک بر اساس ابعاد اصلاح شده موجود در دستور نقشه، مشخص شود.
2- پیشروی طولی ملک بر اساس ابعاد موجود در سند، در نظر گرفته شود.
3- درز انقطاعی (فضای خالی برای جداسازی بین سازه‌های دو ساختمان، برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمان‌های مجاور به یکدیگر، به ویژه در زمان وقوع زلزله) که باید بین ملک مورد نظر و املاک مجاور رعایت شود، بر اساس فرمول مربوطه محاسبه می‌شود.
4- محل مشاعات (مشترکات) شامل راه‌پله و آسانسور، مشخص شود.
5- محل پارکینگ مربوط به هر واحد تعیین گردد.
6- پلان (تصویر افقی) طبقات با رعایت نکات معماری و سازه‌ای، طراحی شود.
4- پرداخت عوارض
منظور از عوارض در پروانه ساختمان، پرداخت عوارض تخریب و نوسازی می‌باشد.
عوارض در هر منطقه بر اساس تراکم موجود بر اساس تعداد طبقات و متراژ محاسبه می‌شود. مبلغ تعیین شده را مالک باید پرداخت نماید و پرداخت باید به اداره درآمد مالیات باشد.
۵- تهیه مدارک پیش‌نویس
پس از پرداخت عوارض و دریافت تأییدیه مبنی بر پرداخت عوارض تخریب و نوسازی مرحله بعد تهیه‌ی مدارک پیش‌نویس می‌باشد. مدارک پیش‌نویس توسط مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه می‌گردد.
* برای تهیه پیش‌نویس، مالک باید شخصاً به دفاتر خدمات مربوطه مراجعه نماید و فرم درخواست تعیین ناظر را پر کند.
* سپس منتظر تماس و معرفی ناظر از سوی دفتر خدمات باشد.
* پس از تعیین ناظر، مالک ملزم به عقد قرارداد ما بین خود و ناظر است.
* قرارداد باید برای سهمیه (برگ سبز) و همچنین تعهد رعایت اصلاحی و تأییدیه ناظر نما به دفتر خدمات تحویل داده شود.
ارائه نقشه فاز 2 به سازمان نظام مهندسی
برای متراژهای بالای دو هزار متر ملزم به ارائه نقشه فاز ۲ به سازمان نظام مهندسی می‌باشد.
این نقشه‌ها شامل ماده ۳۳ نظام مهندسی یعنی ۴ رشته ساختمانی سازه، معماری، برق و مکانیک است.
تأییدیه فاز ۲ از طرف نظام مهندسی فرآیندی طولانی است که معمولاً اصلاحی‌های زیادی دارد.
مدارک پیش‌نویس
1- برگه سبز برگ مهر شده ۴ رشته شامل ساز، معماری، برق و مکانیک
2- برگ سبز (سهمیه) ناظر به همراه قرارداد مالک و ناظر
3- برگه تعهد رعایت اصلاحیه و تأییدیه نما
4- فایل‌های نقشه سازه، برق و مکانیک
5- چک لیست‌های مبحث ۱۹ ۶ بارگذاری و زلزله
6- برگه تعهد مشاوره ژئوتکنیک و تأییدیه خاک
6- چاپ پروانه
پس از تهیه مدارک مرحله چاپ پروانه می‌باشد.
وکیل قراردادهای ملکی
بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور
در مقالات قبل در مورد بررسی صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه از شعب دیوان عالی کشور توضیح
دادیم و در این مقاله به ادامه همین موضوع و همچنین صدور رأی وحدت رویه شماره 765 می‌پردازیم:
بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور
بر اساس آنچه در مقالات گذشته بیان کردیم، در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض (شکستن رأی) و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه هم‌عرض ارجاع (واگذاری) نماید و در این فرض به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید، زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی بر اساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است:
۱- رأی صادره از نوع قرار باشد.
۲- حکمی باشد که به علت نقض (کمبود) تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچ کدام از دو صورت فوق نمی‌باشد.
بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف (خفیف‌تر) بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی (نخستین) نیز بر اساس قانون جدید بلامانع می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 30/8/1396
بر اساس مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 12/7/1396 از نظر شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات گذشته، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، بنابراین در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض عنه (واخواسته) به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض (شکستن رأی) و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی نقض شده ارجاع خواهد شد.
بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق (هماهنگی) دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.