اجرای احکام کیفری (قانون آیین دادرسی کیفری)
نحوه اجرای مجازات حبس
* بر اساس ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، فرستاده و معرفی می‌شوند.
* نکته 1: طبق تبصره این ماده، زندانها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.
و بر اساس تبصره 2 این ماده، به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح (تأکید) شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند.
* بر اساس تبصره ۳ این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود، مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
* طبق ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انجام می‌شود.
* مدت تمام کیفرهای حبس بر اساس ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری، از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا، حبس شود. چنانچه محکوم‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر (کم) می‌شود.
همچنین اگر مدت زمان تحت‌نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در محاسبه ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.
نمونه رأی اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی
رأی شماره 9209970222501299 مورخ 30/9/1392 صادر شده از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی بدوی (نخستین)
در مورد درخواست آقای ن.ن به طرفیت آقای ح.ص به خواسته اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۰۰۲۳ نظر به اینکه حسب ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احراز (دریافتن) صلاحیت با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد و تقدیراً به فرض عدم صلاحیت محکمه این امر از موجبات اعاده دادرسی محسوب می‌گردد و موضوع خواسته به شرح درخواست اعاده دادرسی خواهان با مفهوم و منطوق (ظاهر کلام) بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت و هماهنگی نمی‌نماید، بنابراین قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد.
قرار دادگاه ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی مطرح شده از سوی تجدیدنظرخواه آقای ن.ن به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ص و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۰۹۴۸ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۲ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۰۲۳ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۲ صادره از آن دادگاه به لحاظ عدم انطباق و هماهنگی با مفهوم و منطوق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار (بیان) داشته دادگاه نظر به اینکه رأی تجدیدنظر خواسته که عبارت از قرار رد درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.
اساساً در شمول (حدود) قرارهای به حساب آمده، موضوع ماده ۳۳۲ قانون مرقوم (نوشته شده) قرار نداشته و به عبارت دیگر رأی تجدیدنظر خواسته از جمله قرارهای قابل اعتراض ماده ۳۳۲ مذکور نمی‌باشد، بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بندهای ۷ و ۸ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد (عدم استماع و پذیرش) دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.
وکیل مواد مخدر
اجرای احکام کیفری (قانون آیین دادرسی کیفری)
وظایف قاضی اجرای احکام کیفری
* بر اساس تبصره ماده 485 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.
* طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف) صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
ب) نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان
پ) اعلام نظر درباره زندانیان دارای شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت) اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات
ث) تصمیم‌گیری درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج (بیماری که به سختی درمان می‌شود) و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس قوانین و مقررات
ج) اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
شرایط اجرای آرای کیفری چیست؟
بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شود:
الف) رأی قطعی که دادگاه بدوی (نخستین) صادر می‌کند.
ب) رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی (اعتراض) یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ) رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی (شکستن رأی) نخستین صادر کرده باشد.
ت) رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
* بر اساس ماده 494 این قانون، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد.
* نکته 1: طبق ماده ۴۹۱ قانون اجرای احکام کیفری، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌نماید.
* نکته 2: هرگاه رأی، در مورد اشخاص متعدد صادر شده باشد و در مهلت تعیین شده بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، طبق ماده 492 قانون اجرای احکام کیفری، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجرا می‌باشد.
* نکته 3: اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرای آن نمی‌باشد. (ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری)
بخشنامه رئیس قوه قضایی در مورد نیابت قضایی
4- در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، باید اختیارات قانونی واگذار شده با توجه به موارد خواسته به صورت کامل واگذار گردد تا از نامه‌نگاری مجدد بین مرجع مجری با مرجع نیابت دهنده جلوگیری شود.
5- از درخواست جلب (بازداشت) و اعزام تحت‌الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین خودداری گردد و از جلب (بازداشت) و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلایل کافی پرهیز به عمل می‌آید. همچنین در مورد محکومین آرای غیابی، دادنامه غیابی ضمیمه و پیوست شود.
6- در مورد درخواست مربوط به ممنوع‌الخروج و استرداد (بازگرداندن) مجرمین، با توجه به وظایف دادستانی کل کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه، حسب مورد اقدام شود.
7- در مواردی که متهمین موضوع نیابت (وکالت) بیش از یک نفر باشند و در مورد یکی از متهمین اقدامات نیابتی کامل گردد و یا پس از تحقیق و دریافت تأمین از متهم، وجود برگه‌های نیابت جهت ادامه تحقیقات دیگر ضروری باشد، قاضی مجری نیابت موظف است، برگه‌های نیابت را تفکیک و در مورد متهمی که نسبت به وی تحقیقات انجام و تأمین دریافت شده است، فوراً برگه‌های مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع نیابت دهنده اعاده (بازگرداندن) نماید و در هیچ شرایطی مدت بازداشت وی بیش از 48 ساعت نشود.
8- نیابت‌های صادره باید با استفاده از نمابر (فکس) ارسال شود و در جهت تضمین صحت و درستی و اصالت آن، مدیر دفتر حوزه قضایی یا جانشین طرف گیرنده باید با درج مشخصات خود و امضای ذیل (پایین) برگه‌های نیابت، مراتب را تأیید نماید و در غیر این صورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غیره، حداکثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نیابت به مرجع مجری نیابت ارسال شود.
9- با توجه به اینکه در حوزه قضایی تهران، امور نیابت (وکالت) در مجتمع ویژه نیابت متمرکز گردیده است، لازم است تمامی مکاتبات با موضوع نیابت از طریق نشانی کامل به همراه شماره نمابر که در پی آن از طریق دادگستری استان تهران اعلام خواهد شد، به عمل آید.
جرم مواد مخدر
نمونه رأی در مورد رابطه نامشروع
موضوع: ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طریق پیامک
خانمی به دادسرا مراجعه نموده و علیه شوهرش و خانمی با ادعای اینکه با یکدیگر رابطه نامشروع دارند، شکایت و درخواست تعقیب کیفری نموده است.
رأی دادگاه بدوی
دادگاه بدوی (نخستین) در رأی خود با این استدلال که دادگاه از متن پیامک‌ها رابطه فیزیکی مدنظر قانون‌گذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استنباط (درک) نمی‌کند، حکم بر برائت (بی‌گناهی) متهمان را صادر کرده است.
رأی دادگاه تجدیدنظر
شاکی(همسرِ مرد) از متهمه گذشت و نسبت به حکم شوهرش درخواست تجدیدنظر داد و دادگاه تجدیدنظر حکم بر مجرم بودن متهم صادر نمود.
تحلیل آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر
اولاً: به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی، تحقیقات از ابتدا با ممنوعیت قانونی مواجه بوده است، زیرا اگر در جرم رابطه نامشروع، تجاوز و اکراه (اجبار) مطرح نباشد، بدون شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
همچنین مقررات متعددی در ارتباط با «ممنوعیت تجسس و تحقیقات در جرائم منافی عفت» در مواردی‌که اتهام بدون وصف علنی (آشکار) است و یا شاکی خصوصی ندارد در حدود و تعزیرات وجود دارد، در حدود و تعزیرات وضع شده است. به طورمثال ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.
ثانیاً: برخی از رفتارهای مجرمانه مقدماتی دارد که در راستای پیشگیری از وقوع جرم اصلی، جرم‌انگاری شده‌اند. از جمله این جرائم، رابطه نامشروع (رفتار غیرزنا) می‌باشد، که دارای ماهیت مانع و بازدارنده جهت جلوگیری از جرم زنا می‌باشد.
جرم رابطه نامشروع به معنای ارتکاب رفتارهای مجرمانه‌ای است، که نیازمند حضور فیزیکی افراد در کنار یکدیگر است و مقدمه مستقیم جرم زنا محسوب می‌شود. لکن باید توجه داشت که رابطه غیراخلاقی می‌تواند حوزه گسترده‌ای داشته باشد و به فضای مجازی هم تسری (انتقال) پیدا کند، اما الزاماً همه این روابط جرم‌انگاری نشده است.
قانون‌گذار کیفری هم تفسیری محدود از جرم رابطه نامشروع که نیازمند همزمان بودن با ویژگی‌های حضوری بودن و تماس فیزیکی می‌باشد، ارائه داده است. بنابراین می‌توان گفت دادگاه تجدیدنظر از جرم رابطه نامشروع تفسیر گسترده‌ای ارائه داده است.
ثالثاً: با فرض اینکه پیامک‌های ارسالی را بتوان به عنوان اماره قضایی (امارات قضایی اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) مبنی بر وقوع جرم رابطه نامشروع در نظر گرفت، آنگاه بحث نوعی بودن علم قاضی مطرح می‌شود. از آنجا که علم نوعی در رأی دادگاه قابل احراز (دریافتن) نیست، لذا اماره پنداشتن پیامک‌ها نیز نمی‌تواند درستی رأی صادره را تأیید نماید.
در نیتجه: ارتباط با نامحرم در فضای مجازی و تبادل پیامک مستهجن (زشت) در فرض عدم وجود شاکی خصوصی، با وجود حرمت شرعی و غیراخلاقی بودن، با توجه به تفسیر مضیق (دشوار) در امور کیفری، قابل مجازات نمی‌باشد.