رأی دادگاه تجدیدنظر
اداره ثبت پس از ابلاغ حکم در تاریخ 25/3/72 در تاریخ 11/8/72 درخواست تجدیدنظر نموده و نقض حکم (شکستن رأی) را درخواست کرده است و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده (واگذار شده) و شعبه مزبور رأی شماره 689/10 مورخ 17/10/72 را به شرح زیر صادر نموده‌است:
به موجب ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/72 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 11/6/72 مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز تعیین شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 27/66/72 در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ 25/3/72 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 11/8/72 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدیدنظر 28/6/72 72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تعیین شده قانونی به عمل آمده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردود و رد اعلام می‌گردد.
خلاصه پرونده دوم
به حکایت پرونده کلاسه 8/18/7728 شعبه هجدهم دیوان عالی کشور آقای م به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری نموده است، از این جهت درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت در مورد این شناسنامه را دارد و به شهادت شاهدان استناد می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی، جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است، شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند، صحت و درستی دعوی را تصدیق و تأیید نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 مورخ 26/2/72 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
رأی دیوان عالی کشور
در مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 553 (با موضوع لزوم صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی یک در مواردی که دادگاه مزبور در مقام تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند.) خلاصه پرونده اول و رأی دادگاه تجدیدنظر را توضیح دادیم و در این مقاله به رأی دیوان عالی کشور در مورد اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر و همچنین خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:
رأی دیوان عالی کشور
آقای س به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552/17 مورخ 20/8/66 به شرح زیر رأی صادر نموده است:
نظر به این که نظریه کتبی شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهی (تجدیدنظرخواهی) از رأی مورخ 20/1/65 دادسرای عمومی خرم‌آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور رأی می‌باشد نه اظهارنظر، بنابراین مقرر (تعیین کردن) می‌دارد، دفتر پرونده را از آمار کسر و برای تصمیم‌گیری شایسته به مرجع مربوطه اعاده (برگشت) دهد.
خلاصه پرونده دوم
در پرونده شماره 55/1044 آقای الف برای آقایان ع و ه ساکنین روستایی از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1/10/37 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت (بهره بردن از کار یا مال غیر با اجازه مالک) می‌نمایید و با توجه به اینکه مدت قرارداد به پایان رسیده است، در اجرای ماده 10 قانون تصرف عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام نموده و در غیر این صورت از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم‌آباد دادخواهی نموده.
رأی دادسرا
دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 مورخ 12/8/92
در مقاله قبل در مورد نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 با موضوع مرور زمان در جرم کلاهبرداری توضیح دادیم و در این مطلب به ادامه این موضوع می‌پردازیم:
مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی
3- مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در پرسش به آنها اشاره شده دلالتی بر نسخ و ابطال ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آنها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می‌باشد رسیدگی خواهد نمود و در این موارد نیز با توجه به صراحت و وضوح تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد، بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
سؤال
الف) از آنجایی که در ماده 36 هم جرم کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان است؟
ب) با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند، صورت‌های خاص کلاهبرداری یا از نظر مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند، از جمله ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت در برخی موارد جنبه منفی دارایی مورث (ارث گذارنده) بیش از جنبه مثبت آن است، در نتیجه ممکن است برخی از آنها مصداق و نمونه‌ی جرائم اقتصادی نباشد، آیا به موجب بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان هستند؟
ج) با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر به عنوان یکی از صورت‌های خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن و قیمت معامله که سال‌ها قبل تحقیق یافته و اکنون کشف می‌گردد، یا شاکی شکایت می‌کند از آنجایی که در جرم انتقال مال غیر هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده شریک در جرم هستند از آنجایی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است، آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
2- جایگزین تبصره2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتاً باید مواد 401-386 و 447 باشد، چون ماده اخیر به ماده 614 قانون تعزیرات ارجاع (واگذار) داده‌اند، اگر جراحاتی مشمول صدمات ماده 614 قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد، تکلیف جنبه عمومی جرم چیست؟
3- با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی سال 92 که در مورد حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده 9 قانون شورای حل اختلاف نسخ و ابطال ضمنی شده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
رأی وحدت رویه شماره 765 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 30/8/96
موضوع: شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96
بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی، در مورد شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت گرفته شده است. خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:
خلاصه پرونده اول
به دلالت محتویات پرونده شماره ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 بزهکاری (مجرم بودن) آقای الف را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز و مسلم تشخیص داده و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است.
رأی دیوان عالی کشور
پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت محترم شعبه در تاریخ 23/8/1396 پس از خواندن گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده در این مورد مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۹۶۵ چنین رأی صادر نمودند:
در مورد فرجام‌خواهی آقای ب به وکالت از آقای الف نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵/۴۰ گرم روان‌گردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجرا گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق (هماهنگی) مجازات تعیین شده با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض (شکستن رأی) به شعبه صادرکننده رأی ارجاع (بازگرداندن) می‌گردد.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
وکیل قاچاق مواد مخدر
نحوه تسلیم محکوم‌به به محکوم له در اجرای حکم دادگاه
در ادامه مقاله قبل در این مطلب به دیگر مراحل تسلیم محکوم به به محکوم له توسط دادورز در اجرای احکام دادگاه می‌پردازیم:
نحوه تسلیم محکوم‌به به محکوم له در اجرای حکم دادگاه
* اگر محکوم به (آنچه حکم در مورد آن صادر شده) عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با رضایت طرفین (خواهان و خوانده) و در صورت عدم رضایت به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) دریافت می‌شود و هرگاه محکوم به قابل ارزش‌گذاری نباشد، محکوم له (کسی که رأی به نفع او صادر شده) می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
* هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن خودداری نماید و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه نماید و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید.
* نکته: در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت نیاز با توجه به نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین می‌نماید.
* چنانچه ملک مورد حکم خلع ید (رفع تصرفات غیرمجاز) کشاورزی شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد، طبق ماده 48 این قانون به ترتیب زیر عمل می‌شود:
1- اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم علیه باید فوراً محصول را بردارد در غیر این صورت دادورز اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او دریافت می‌نماید.
2- هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له مختار است که بهای کشاورزی را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌‌علیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای کشاورزی و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
اجرای حکم دادگاه در صورت فسخ، نقض یا اعاده دادرسی
بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بی‌اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد (پس گرفتن) آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را دریافت می‌نماید.
اعاده (بازگشت) عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم تعیین شده است بدون صدور اجراییه انجام می‌شود.