رأی دادگاه تجدیدنظر
در ادامه مقاله قبل در مورد پرونده کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۴ مورخ: 24/1/1393)، در این مقاله به رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد اعتراض محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به رأی دادگاه بدوی (نخستین) می‌پردازیم:
رأی دادگاه تجدیدنظر
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ق به وکالت از آقای الف.ف نسبت به دادنامه شماره ۹۲-۵۰۰۶۸۰ مورخ 13/8/1392 در پرونده کلاسه ۹۱-۱۵۵۹ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن آقای الف.ف به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) موضوع شکایت آقای ر.الف و با احراز (دریافتن) بزهکاری و مجرم بودن وی و به استناد مواد قانونی و استدلال مندرج در دادنامه به یک سال حبس محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه نیز دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به استدلال مندرج در دادنامه و مستندات ابرازی و تحقیقات به عمل آمده در جلسه مورخ 7/8/1392 دادگاه بدوی (نخستین)، مفاد و محتوای اظهارات مطلعین منطبق و هماهنگ با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده صادر شده است و ایرادی که موجب نقض (شکستن رأی) باشد مشهود نیست، الا اینکه در مورد رد مال و جزای نقدی حکمی صادره نشده است و چون در این مورد اشخاص ذی‌نفع (سود برنده) اعتراضی نکرده‌اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ممنوع از تشدید مجازات است و اصلاح دادنامه از این جهات نیازمند تشدید مجازات است، بنابراین دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و در نهایت به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
رأی دیوان عدالت اداری
در ادامه مقالات قبل در مورد رأی شماره 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به بیان گردش کار پرونده‌ها آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری می‌پردازیم:
الف) شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 717/88/27 با موضوع دادخواست آقای ... به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه صادر شده از شعبه 5 شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 956-23/4/1388، اقدام به صدور رأی نموده است:
رأی دیوان عدالت اداری
در مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 19- 21/2/1388شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری از آنجا که اعتراض مؤثر و ایراد موجهی که ضرورت نقض دادنامه (شکستن رأی) را بنماید، از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نشده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز دیده نمی‌شود، از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه (واخواسته) بـه شرح فوق‌الذکر تأیید و استوار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب) شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900029662 با موضوع دادخواست اداره کل حقوقی شهرداری تهران به طرفیت ... و ... به خواسته اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) نسبت به دادنامه شماره 956- 23/4/1388 شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9109970902702056- 15/8/1391، به صدور رأی اقدام نموده است.
رأی دیوان عدالت اداری
رأی با توجه به مجموع اوراق (برگه‌ها) و محتویات پرونده و ملاحظه سابقه و لایحه خواندگان و اسناد و مدارک ابرازی به ویژه نظریه مورخ 19/4/1390 هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که همگی جزء دلایل تصریحی (تأکیدی) در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود.
با توجه به این که پلاک ثبتی موضوع خواسته به شماره 2395/100479 با قطعات مفروزی (تفکیک شده) از پلاک ثبتی 939/2395 متعلقه به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تداخل ثبتی اعلام شده است که اجابت درخواست شکات موجبات ضایع شدن حقوق سایر مالکان را فراهم می‌آورد.
با این وصف چون الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در رأی شعبه پنجم شورای وقت تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به شماره 19-21/2/1388 که متعاقباً (در پی) حسب دادنامه 956- 13/3/1381 این شعبه مورد تأیید قرار گرفته است، جایگاه قانونی ندارد.
بنابراین شعبه ضمن پذیرش ادعای اعاده دادرسی و تجدید محاکمه مطرح شده و نقض دادنامه (شکستن رأی) 956-23/4/1388 تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را از رأی شورای حل اختلاف به شماره فوق را وارد دانسته، با فسخ (رد) رأی تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت آقایان ... و ... در پرونده کلاسه 87/5/145 شورای مزبور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی می‌باشد.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
رسیدگی دادخواست فرجامی در دیوان عالی کشور
دادخواست فرجامی خانم م.ر در تاریخ ۴/۲/۹۱ به دفتر شعبه دیوان عالی کشور با شماره ۴۶/۹۱ وارد شده و آقای مدیر دفتر این شعبه با لحاظ تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در دفتر دیوان عالی کشور که در مهلت ۲۰ روز محسوب می‌گردیده، پرونده را در نوبت قرار داده و پس از آن که نوبت رسیدگی آن فرا رسیده است، تحویل شعبه نموده و هیأت شعبه با بررسی محتویات پرونده در تاریخ فوق، ملاحظه نموده که تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام‌خواسته به فرجام‌خواه در تاریخ ۵/۱۰/۹۰ بوده و تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی وی به دفتر دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ انجام شده است، که در خارج از مهلت تعیین شده قانونی می‌باشد، بر این اساس با تشکیل جلسه هیأت شعبه در تاریخ فوق و بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر تصمیم‌گیری نموده است:
با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید و بر روی همه‌ی برگ‌های دادخواست تاریخ تقدیم دادخواست توسط دفتر دادگاه قید می‌شود.
بر این اساس با تقدیم دادخواست مزبور به دفتر دیوان عالی کشور توسط زوجه (زن) و بدون دخالت وکیل وی این اقدام طبق قانون فرجام‌خواهی محسوب نمی‌شود و با توجه به اینکه ثبت فرجام‌خواهی در دفتر دادگاه صادرکننده دادنامه فرجام‌خواسته در موضوع مورد بحث به تاریخ، خارج از مهلت تعیین شده قانونی بوده است، بنابراین مستنداً به مقررات ماده ۳۸۳ قانون فوق‌الذکر دادخواست تقدیمی موصوف به جریان نمی‌افتد و پرونده برای رسیدگی و اقدام قانونی طبق مقرر فوق‌الذکر اعاده می‌گردد (بازگردانده می‌شود) تا در صورتی که آن دادگاه تاریخ ابلاغ و تاریخ فرجام‌خواهی را در مهلت، مطابق با قانون تشخیص دهد، اعلام و در هر حال تصمیم مناسب بگیرد.
رأی وحدت رویه شماره 630 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/11/1377
موضوع: در مورد مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن
رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور در مورد پرونده دوم
با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از رأی صادره، پرونده مجدداً به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) و به کلاسه 21/1016/16 ثبت گردیده است.
این بار شعبه 16 دیوان عالی کشور، به شرح دادنامه شماره 76/598/16 ش دادنامه تجدیدنظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه (زن شوهردار) به لحاظ کمبود دلایل شرعیه بر احراز (دریافتن) وقوع جرم بر برائت و بی‌گناهی متهمه صادر گردیده، مطابق با موازین شرعی (دینی) و قانونی تشخیص و آن را ابرام (تأیید) نموده، ولی در مورد تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از سوی متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامی منطبق و هماهنگ دانسته و به استناد ماده مرقوم (نوشته شده) و با رعایت ماده 16 قانون مجازات اسلامی، متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده، چون برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و موضوع مورد بحث خارج از موارد مذکور می‌باشد، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده (واگذار) کرده است، که بعداً نیز به موجب دادنامه شماره 77/133/16 ش در پرونده کلاسه 25/16/6173 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام نموده و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است.
نمونه رأی در مورد تجویز ازدواج مجدد مرد
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۱۲ مورخ 10/1/1393
موضوع پرونده
موضوع پرونده در مورد دادخواست آقای ع.م فرزند ص به طرفیت خانم م.ف فرزند ع به خواسته اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین (اطاعت) همسر اول می‌باشد.
رأی دادگاه بدوی (نخستین)
با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین (زن و شوهر) و نظر به اینکه خوانده (زن) علی‌رغم محکومیت به تمکین (اطاعت) به منزل مشترک رجوع و بازگشت ننموده است، بنابراین دادگاه، دعوی خواهان (مرد) را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به خواهان اجازه داده می‌شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید.
سردفتر ثبت در صورت وقوع نکاح (ازدواج) قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور می‌باشند.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهر ری
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظر خواهی خانم م.ف به طرفیت آقای ع.م از دادنامه شماره ۱۶۲۴ مورخ 8/11/92 شعبه محترم هشتم دادگاه خانواده شهر ری که به موجب آن ازدواج مجدد زوج (مرد) تجویز گردیده است وارد نمی‌باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از نظر ماهوی یا شکلی به آن وارد نمی‌باشد و استدلال محکمه محترم بدوی (نخستین) و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض (شکستن رأی) و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است و لذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه (واخواسته) را عیناً تأیید می‌نماید.
رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 قطعی می‌باشد.
(مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)