نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 مورخ 12/8/92
در مقاله قبل در مورد نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 با موضوع مرور زمان در جرم کلاهبرداری توضیح دادیم و در این مطلب به ادامه این موضوع میپردازیم:
مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی
3- مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در پرسش به آنها اشاره شده دلالتی بر نسخ و ابطال ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آنها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال میباشد رسیدگی خواهد نمود و در این موارد نیز با توجه به صراحت و وضوح تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد، بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
سؤال
الف) از آنجایی که در ماده 36 هم جرم کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان است؟
ب) با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند، صورتهای خاص کلاهبرداری یا از نظر مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند، از جمله ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت در برخی موارد جنبه منفی دارایی مورث (ارث گذارنده) بیش از جنبه مثبت آن است، در نتیجه ممکن است برخی از آنها مصداق و نمونهی جرائم اقتصادی نباشد، آیا به موجب بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان هستند؟
ج) با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر به عنوان یکی از صورتهای خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن و قیمت معامله که سالها قبل تحقیق یافته و اکنون کشف میگردد، یا شاکی شکایت میکند از آنجایی که در جرم انتقال مال غیر هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده شریک در جرم هستند از آنجایی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است، آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
2- جایگزین تبصره2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتاً باید مواد 401-386 و 447 باشد، چون ماده اخیر به ماده 614 قانون تعزیرات ارجاع (واگذار) دادهاند، اگر جراحاتی مشمول صدمات ماده 614 قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد، تکلیف جنبه عمومی جرم چیست؟
3- با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی سال 92 که در مورد حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده 9 قانون شورای حل اختلاف نسخ و ابطال ضمنی شده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد