نمونه رأی در مورد رابطه نامشروع

نمونه رأی در مورد رابطه نامشروع
موضوع: ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طریق پیامک
خانمی به دادسرا مراجعه نموده و علیه شوهرش و خانمی با ادعای اینکه با یکدیگر رابطه نامشروع دارند، شکایت و درخواست تعقیب کیفری نموده است.
رأی دادگاه بدوی
دادگاه بدوی (نخستین) در رأی خود با این استدلال که دادگاه از متن پیامک‌ها رابطه فیزیکی مدنظر قانون‌گذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استنباط (درک) نمی‌کند، حکم بر برائت (بی‌گناهی) متهمان را صادر کرده است.
رأی دادگاه تجدیدنظر
شاکی(همسرِ مرد) از متهمه گذشت و نسبت به حکم شوهرش درخواست تجدیدنظر داد و دادگاه تجدیدنظر حکم بر مجرم بودن متهم صادر نمود.
تحلیل آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر
اولاً: به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی، تحقیقات از ابتدا با ممنوعیت قانونی مواجه بوده است، زیرا اگر در جرم رابطه نامشروع، تجاوز و اکراه (اجبار) مطرح نباشد، بدون شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
همچنین مقررات متعددی در ارتباط با «ممنوعیت تجسس و تحقیقات در جرائم منافی عفت» در مواردی‌که اتهام بدون وصف علنی (آشکار) است و یا شاکی خصوصی ندارد در حدود و تعزیرات وجود دارد، در حدود و تعزیرات وضع شده است. به طورمثال ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.
ثانیاً: برخی از رفتارهای مجرمانه مقدماتی دارد که در راستای پیشگیری از وقوع جرم اصلی، جرم‌انگاری شده‌اند. از جمله این جرائم، رابطه نامشروع (رفتار غیرزنا) می‌باشد، که دارای ماهیت مانع و بازدارنده جهت جلوگیری از جرم زنا می‌باشد.
جرم رابطه نامشروع به معنای ارتکاب رفتارهای مجرمانه‌ای است، که نیازمند حضور فیزیکی افراد در کنار یکدیگر است و مقدمه مستقیم جرم زنا محسوب می‌شود. لکن باید توجه داشت که رابطه غیراخلاقی می‌تواند حوزه گسترده‌ای داشته باشد و به فضای مجازی هم تسری (انتقال) پیدا کند، اما الزاماً همه این روابط جرم‌انگاری نشده است.
قانون‌گذار کیفری هم تفسیری محدود از جرم رابطه نامشروع که نیازمند همزمان بودن با ویژگی‌های حضوری بودن و تماس فیزیکی می‌باشد، ارائه داده است. بنابراین می‌توان گفت دادگاه تجدیدنظر از جرم رابطه نامشروع تفسیر گسترده‌ای ارائه داده است.
ثالثاً: با فرض اینکه پیامک‌های ارسالی را بتوان به عنوان اماره قضایی (امارات قضایی اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) مبنی بر وقوع جرم رابطه نامشروع در نظر گرفت، آنگاه بحث نوعی بودن علم قاضی مطرح می‌شود. از آنجا که علم نوعی در رأی دادگاه قابل احراز (دریافتن) نیست، لذا اماره پنداشتن پیامک‌ها نیز نمی‌تواند درستی رأی صادره را تأیید نماید.
در نیتجه: ارتباط با نامحرم در فضای مجازی و تبادل پیامک مستهجن (زشت) در فرض عدم وجود شاکی خصوصی، با وجود حرمت شرعی و غیراخلاقی بودن، با توجه به تفسیر مضیق (دشوار) در امور کیفری، قابل مجازات نمی‌باشد.