ادامه خلاصه پرونده دوم
ادامه خلاصه پرونده دوم
در ادامه مقاله قبل به بیان جریان رسیدگی به پرونده دوم و صدور رأی دادگاه نخستین می‌پردازیم:
ادامه خلاصه پرونده دوم
در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان (زن) و در غیاب خوانده (مرد) که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه و درخواست مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده است.
به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط تعیین شده در بند 12 نکاح‌نامه (عقدنامه) تخلف کرده درخواست اعمال وکالت در جدایی و طلاق خود را نموده است.
خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین (اطاعت) نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با دریافت اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است.
رأی دادگاه بدوی (نخستین)
دادگاه پس از ارجاع (واگذاری) امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95 مورخ 2/2/1388 بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین (زن و شوهر) تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح (ازدواج) را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه (زن) مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری درخواست نموده و نفقه (خرجی) گذشته را نیز جداگانه درخواست می‌نماید، به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق و جدایی اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید.
نوع طلاق بائن اعلام شده است.
رأی دادگاه تجدیدنظر
بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج (مرد) پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 مورخ 19/5/1388 خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق و جدایی برای زوجه (زن) موضوع بند12 نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون خودداری زوجه از تمکین (اطاعت) و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت خودداری زن از تمکین و ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی (شکستن رأی) تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر کرده است.
به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی (اعتراض) نگردیده است.
وکیل خانواده
