بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور
بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور
در مقالات قبل در مورد بررسی صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه از شعب دیوان عالی کشور توضیح
دادیم و در این مقاله به ادامه همین موضوع و همچنین صدور رأی وحدت رویه شماره 765 می‌پردازیم:
بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور
بر اساس آنچه در مقالات گذشته بیان کردیم، در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض (شکستن رأی) و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه هم‌عرض ارجاع (واگذاری) نماید و در این فرض به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید، زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی بر اساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است:
۱- رأی صادره از نوع قرار باشد.
۲- حکمی باشد که به علت نقض (کمبود) تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچ کدام از دو صورت فوق نمی‌باشد.
بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف (خفیف‌تر) بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی (نخستین) نیز بر اساس قانون جدید بلامانع می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 30/8/1396
بر اساس مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 12/7/1396 از نظر شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات گذشته، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، بنابراین در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض عنه (واخواسته) به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض (شکستن رأی) و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی نقض شده ارجاع خواهد شد.
بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق (هماهنگی) دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.
