تعمیر موبایل سامسونگ باید با رعایت پارامترهای خاص انجام شود تا از آسیب به سایر قسمت های دستگاه جلوگیری کرده و بازیابی کیفیت اولیه آن را سبب گردد. اما پرسش ما آن است که آیا پارامترهای مجاز و استاندارد در تعمیر موبایل سامسونگ در همه تعمیرگاه‌های موبایل اجرا می‌گردند؟ پاسخ این سوال متأسفانه منفی است.
بسیاری از تعمیرکاران در مراکز غیر معتبر ، بی‌هیچ دانش تخصصی و آکادمیک و صرفاً با تکیه بر تجربه‌های پیشین خود در تعمیرات گوشی، نسبت به تعمیر موبایل سامسونگ اقدام می نمایند؛ از این‌رو اغلب قریب به اتفاق این تعمیرات، منجر به خرابی مجدد دستگاه و چه بسا دوچندانی نقص آنها می‌گردد.
از همین روست که کارشناسان تعمیر موبایل سامسونگ توصیه می‌کنند که در صورت بروز نقض در هرکدام از موبایل‌های سامسونگ، می‌بایست این محصولات را تنها به مراکز مجاز و استاندارد بسپارید و از تعمیر آنها در مراکز غیرمجازی که دانش و تکنولوژی لازم را ندارند، بپرهیزید. کاربران گرامی این محصول می توانند جهت دریافت تخصصی ترین خدمات مرتبط با بهسازی و تعمیر موبایل سامسونگ به این مرکز مراجعه نمایند.
پیدا کردن تعمیرکار مجرب و قابل اعتماد، درخواست هزینه گزاف از سوی تعمیرکار بدون هیچ نرخ مشخصی، عدم گارانتی تعمیر انجام شده، هدر رفتن زمان برای مراجعه به فروشگاه تعمیر موبایل و منتظر ماندن تا تعمیر گوشی و بسیاری دیگر از مشکلات تنها بخشی از دردسرهای تعمیرات موبایل سامسونگ یا هر گوشی دیگر محسوب می‌شوند.
نمایندگی رسمی سامسونگ برای رفع این مشکلات وارد عمل شده و سرویس تعمیرات موبایل سامسونگ را با گارانتی و قیمت عالی ارائه می‌کند. با سرویس تعمیرات موبایل سامسونگ می‌توانید بدون نیاز به خارج شدن از منزل یا محل کارتان درخواست تعمیر موبایل را ثبت نموده و ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن موبایل خود را با گارانتی تحویل بگیرید.
عیب یابی و رفع مشکلات گوشی سامسونگ با رعایت موازین خاص در نمایندگی سامسونگ صورت می گیرد. اغلب تعمیرکاران در حال فعالیت در مراکز غیر مجاز ، از دانش کافی و تخصصی برخوردار نیستند و تنها با تکیه بر تجربه‌های خود تاکنون اقدام به تعمیرات گوشی می نمایند به همین جهت اغلب تعمیر موبایل سامسونگ ، بی ثمر بوده و دستگاه مجددا به همان مشکل بر می خورد و تنها باعث متحمل شدن هزینه اضافی برای مشتری می شود.
برای همین کارشناسان و تکنسین های نمایندگی سامسونگ توصیه می‌کنند که در مواقع ایجاد نقص در هر بخش از گوشی های سامسونگ، بایستی گوشی خود را فقط به مراکز و نمایندگی های قانونی سامسونگ و مجاز برده و از تعمیر آنها در مراکز غیر استاندارد که از اطلاعات و تکنولوژی لازم بهره مند نیستند، خودداری کنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر
اداره ثبت پس از ابلاغ حکم در تاریخ 25/3/72 در تاریخ 11/8/72 درخواست تجدیدنظر نموده و نقض حکم (شکستن رأی) را درخواست کرده است و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده (واگذار شده) و شعبه مزبور رأی شماره 689/10 مورخ 17/10/72 را به شرح زیر صادر نموده‌است:
به موجب ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/72 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 11/6/72 مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز تعیین شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 27/66/72 در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ 25/3/72 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 11/8/72 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدیدنظر 28/6/72 72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تعیین شده قانونی به عمل آمده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردود و رد اعلام می‌گردد.
خلاصه پرونده دوم
به حکایت پرونده کلاسه 8/18/7728 شعبه هجدهم دیوان عالی کشور آقای م به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری نموده است، از این جهت درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت در مورد این شناسنامه را دارد و به شهادت شاهدان استناد می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی، جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است، شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند، صحت و درستی دعوی را تصدیق و تأیید نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 مورخ 26/2/72 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
رأی دیوان عالی کشور
در مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 553 (با موضوع لزوم صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی یک در مواردی که دادگاه مزبور در مقام تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند.) خلاصه پرونده اول و رأی دادگاه تجدیدنظر را توضیح دادیم و در این مقاله به رأی دیوان عالی کشور در مورد اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر و همچنین خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:
رأی دیوان عالی کشور
آقای س به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552/17 مورخ 20/8/66 به شرح زیر رأی صادر نموده است:
نظر به این که نظریه کتبی شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهی (تجدیدنظرخواهی) از رأی مورخ 20/1/65 دادسرای عمومی خرم‌آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور رأی می‌باشد نه اظهارنظر، بنابراین مقرر (تعیین کردن) می‌دارد، دفتر پرونده را از آمار کسر و برای تصمیم‌گیری شایسته به مرجع مربوطه اعاده (برگشت) دهد.
خلاصه پرونده دوم
در پرونده شماره 55/1044 آقای الف برای آقایان ع و ه ساکنین روستایی از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1/10/37 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت (بهره بردن از کار یا مال غیر با اجازه مالک) می‌نمایید و با توجه به اینکه مدت قرارداد به پایان رسیده است، در اجرای ماده 10 قانون تصرف عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام نموده و در غیر این صورت از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم‌آباد دادخواهی نموده.
رأی دادسرا
دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 مورخ 12/8/92
در مقاله قبل در مورد نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 با موضوع مرور زمان در جرم کلاهبرداری توضیح دادیم و در این مطلب به ادامه این موضوع می‌پردازیم:
مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی
3- مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در پرسش به آنها اشاره شده دلالتی بر نسخ و ابطال ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آنها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می‌باشد رسیدگی خواهد نمود و در این موارد نیز با توجه به صراحت و وضوح تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد، بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
سؤال
الف) از آنجایی که در ماده 36 هم جرم کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان است؟
ب) با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند، صورت‌های خاص کلاهبرداری یا از نظر مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند، از جمله ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت در برخی موارد جنبه منفی دارایی مورث (ارث گذارنده) بیش از جنبه مثبت آن است، در نتیجه ممکن است برخی از آنها مصداق و نمونه‌ی جرائم اقتصادی نباشد، آیا به موجب بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان هستند؟
ج) با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر به عنوان یکی از صورت‌های خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن و قیمت معامله که سال‌ها قبل تحقیق یافته و اکنون کشف می‌گردد، یا شاکی شکایت می‌کند از آنجایی که در جرم انتقال مال غیر هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده شریک در جرم هستند از آنجایی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است، آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
2- جایگزین تبصره2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتاً باید مواد 401-386 و 447 باشد، چون ماده اخیر به ماده 614 قانون تعزیرات ارجاع (واگذار) داده‌اند، اگر جراحاتی مشمول صدمات ماده 614 قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد، تکلیف جنبه عمومی جرم چیست؟
3- با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی سال 92 که در مورد حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده 9 قانون شورای حل اختلاف نسخ و ابطال ضمنی شده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
رأی وحدت رویه شماره 765 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 30/8/96
موضوع: شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96
بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی، در مورد شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت گرفته شده است. خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:
خلاصه پرونده اول
به دلالت محتویات پرونده شماره ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 بزهکاری (مجرم بودن) آقای الف را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز و مسلم تشخیص داده و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است.
رأی دیوان عالی کشور
پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت محترم شعبه در تاریخ 23/8/1396 پس از خواندن گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده در این مورد مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۹۶۵ چنین رأی صادر نمودند:
در مورد فرجام‌خواهی آقای ب به وکالت از آقای الف نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵/۴۰ گرم روان‌گردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجرا گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق (هماهنگی) مجازات تعیین شده با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض (شکستن رأی) به شعبه صادرکننده رأی ارجاع (بازگرداندن) می‌گردد.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
وکیل قاچاق مواد مخدر