بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ مورخ 20/6/1396 رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواده مستقر (ساکن) در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر شده است.
خلاصه پرونده‌ها به شرح زیر می‌باشد:
حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر ... در تاریخ 30/2/1393 دعوایی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان طهماسب ... و غلام‌عباس ... و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است، که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع (واگذار) شده است. جلسه اول رسیدگی در مورخ 27/5/1393 در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه مورخ 10/12/1393 موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از دریافت نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ مورخ 17/9/1395 به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که بر اساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیرمرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی است، با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.
پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع (واگذار) گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه شماره ۷۰۰۰۹۶ مورخ 29/9/1395 به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه شماره ۲۲۵۸ مورخ 15/10/1395 به ترتیبی که در مقاله بعدی خواهد آمد، تصمیم‌گیری شده است.
از مفاد و محتوای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است، استنباط (درک) میشود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را تعیین نموده است، رسیدگی به دعاوی حقوقی را رد نکرده است، با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است، با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست، بنابراین پرونده به دادگاه ارسال کننده پرونده اعاده (برگشت) میشود.
طبق محتویات پرونده کلاس ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ 10/11/1394 این شعبه مبنی بر نقض رأی (شکستن رأی) موسسه حقوقی کیانداد کلیک کنید شماره ۹۹۷ مورخ 23/7/1394 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع (واگذاری) پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص و کاستی‌های تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و شنیدن توضیحات خواهان و تحقیق از شاهدان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس واگذار کرده است، ولی قبل از دریافت نظریه او با دریافت نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است، بنابراین طی دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ 18/9/1395 قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده، خلاف آن تعیین نشده، شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ 27/10/1395 به شرحی که در مقاله بعدی خواهد آمد اقدام به صدور رأی نموده است.
با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است، اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی تعیین شده در ماده فوق‌الذکر را ندارد، بنابراین نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطرح شده در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد، به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ مورخ 18/9/1395 شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط (درک) از مفاد و محتوای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار و قرارگیری آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند، ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تعبیر موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی طبق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرحی که بیان نمودیم، حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط و درک متفاوت از قوانین آرای مختلف صادر شده است، بنابراین به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد.
موضوع بحث و اختلاف استنباط (در) از قانون در این پرونده آن است که آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی، نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد، از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود، در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
به نظر میرسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود، به دلایل زیر:
در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تعیین شده بود: «... تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و ضروریات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود.
با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد، ولیکن قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است.
طبق ماده ۱ قانون حمایت خانواده، به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد ....
ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه ماده ۴ قانون حمایت خانواده در مورد صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1- نامزدی... 2- عقد دائم، موقت (صیغه) و اجازه در ازدواج، تغییر جنسیت و...» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر میرسد،که قانون‌گذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون تعیین شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است، به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در مورد رسیدگی به آن موارد از دادگاههای حقوقی رد صلاحیت شده است.
بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بنیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً و به روشنی بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل میشود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند.
در این وضعیت با پدید آمدن اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر (ساکن) در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است.
بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.
مراجعه کنید : وکیل طلاق
کلیک کنید: وکیل آنلاین واتس اپ و تلگرام
سند ملکی سندی رسمی و قانونی است که سازمان ثبت اسناد و املاک صادر میکند و جزء اسناد رسمی می‌باشد. بنابراین سند ملکی در هر شرایطی که باشد، از اعتبار قانونی برخوردار است.
در صورتی که یکی از موارد ابطال سند وجود داشته باشد، خواهان میتواند با تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی ملکی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ابطال سند ملکی اقدام نماید. در این صورت سند ملکی با حکم دادگاه باطل میشود.
ابطال سند ملکی نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است و موضوع آن بی‌اثر کردن یک یا چند سند ملکی است.
سند ملکی ممکن است به درخواست صاحب ملک و یا بنا به حکم دادگاه و گاهی با انتقال مالکیت یا هر دلیل دیگری باطل شود و ارزش خود را از دست بدهد.
خواهان بطلان سند ملکی، باید در تنظیم دادخواست خود شرایط زیر را رعایت نماید:
1- خواهان باید در دادخواست خود به طور دقیق تمام مشخصات کامل سند را اعم از سند مالکیت یا غیره اعلام کند که شامل: اطلاعات شخصی مالک فعلی سند رسمی و مالک جدید، مشخصات ملکی مندرج در سند مالکیت، شماره پرونده ثبتی، نحوه ابطال سند مالکیت قبلی و شماره و تاریخ مستند ابطال است.
2- اگر سند رسمی قبل از این نیز باطل شده است، باید به پرونده ثبتی ضمیمه و پیوست شود. دادخواست خواهان نیز پس از انجام تشریفات، باید به صورت بخشنامهای به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود تا ابطال سند رسمی اولیه صورت بگیرد.
3- در بخشنامهی ابطال سند رسمی باید مشخصات کامل ملک، مالک، تاریخ مستند ابطال سند، شماره سند، امضای مسئول مربوطه و... نوشته شود.
4- خواهان باید مبالغ تعیین شده توسط دادگاه را پرداخت کند مانند پرداخت قیمت دفترچه سند رسمی ملک
5- خواهان باید برای احراز و تشخیص هویت، کپی برابر با اصل تمام مدارک شناسایی خود را به دادگاه ارائه نماید و از آنجا که احراز هویت متقاضی ابطال سند ملکی یکی از مراحل اصلی برای ابطال سند است، بررسی و تطبیق این مدارک توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد.
پس از انجام این مراحل، دادگاه پروندهی ابطال سند ملک را در قسمت بایگانی نگهداری میکند و رسید آن را به متقاضی میدهد.
منبع: http://kiandad.com/
بیشتر بدانید: وکیل ملکی
نمایندگی سونی سعی در این دارد تا با ارائه خدمات تضمینی رضایت مشتریان و کاربران خود را کسب کند و همه نیازهای آن را رفع سازد. برای اطمینان خاطر مشتریان همه خدمات ارائه شده توسط مهندسان و کارشناسان که دارای گواهی نامه کیفیت و بسته به نوع تعمیرات دارای گارانتی خواهند بود.
خدماتی که در نمایندگی سونی ارائه می شود در برگیرنده همه خدمات و سرویس های مربوط به دستگاه های هوشمند و الکترونیکی امروزی از جمله گردگیری، تعویض، بازسازی، تعمیرات و ... است. از این رو کاربران دستگاه های هوشمند خانگی و ارتباطی می توانند در صورت نیاز به هر یک از آنها، به نمایندگی تعمیرات سونی مراجعه کرده و تخصصی ترین خدمات را دریافت کنند. شما مشتری عزیز می توانید برای آشنایی هر چه بیشتر با کادر فنی این مجموعه و همچنین خدمات ارائه شده توسط نمایندگی سونی از طریق وب سایت serviceir.com با کارشناسان مربوطه تماس حاصل نمایید.
نمایندگی سونی از تخصصی ترین و مجهزترین مرکزهای تعمیر پرینتر سونی است که با سالها سابقه، خدمات خود را در خصوص تعمیرات تخصصی همه پرینترهای لیزری، سوزنی، جوهرافشان چند کاره و هد انواع پرینتر در کوتاه ترین زمان و مناسب ترین هزینه انجام می دهند.
نمایندگی سونی تشکیل شده از کارشناسان و تکنسین های مجرب که در زمینه تعمیر پرینتر سونی فعالیت می کنند و هنگام تعمیر به مشتریان این اطمینان را می دهند که در ابتدا کار پرینتر را تجزیه و تحلیل کرده و بعد با توجه به مشکل بوجود آمده آن را تعمیر می نمایند. همچنین نمایندگی تعمیرات سونی مشکلات مشتریان را با راه حل فنی به بهترین صورت و در کوتاه ترین زمان و با هزینه کمتر برطرف می سازند. نمایندگی سونی حتی الامکان از قطعات فابریک را عوض نمی کنند و اگر در صورت نیاز از قطعاتی استفاده می کنند که کیفیتی برابر با کیفت قطعات اصلی داشته باشد.
نگرانی بیشتر مشتریان پرینتر سونی، برای پیدا کردن مرکزهای معتبر برای تعمیر پرینتر سونی و لوازم جانبی این محصول است چون مشتریان به دنبال قطعات با کیفیت و اورجینال می باشند و با توجه به هزینه ای که پرداخت می کنند بدون اینکه نگرانی داشته باشند از آن استفاده کنند.
در پایان کارشناسان و تکنسین های مجرب نمایندگی تعمیرات پرینتر سونی آماده پاسخگویی به سؤالات مشتریان در خصوص تعمیرات پرینتر را دارند.
بیشتر بدانید: نمایندگی تعمیرات سونی
یکی از عللی که سبب بروز مشکل لنز دوربین دیجیتال می‌گردد، ضعیف بودن باتری‌های دستگاه و یا درست جا نگرفتن آنهاست. از همین رو توصیه می شود باتری های دوربین را چک کرده و از سالم بودن آنها مطمئن شوید. توصیه می شود برای رفع اشکالات مرتبط با باتری دوربین، دوربین را در حالت shooting/recording قرار دهید و باتری را از دوربین خارج کنید.
پس از این کار، چند دقیقه صبر کنید و دوباره باتری را درون دوربین قرار دهید. دوربین را روشن کنید. اگر لنزها کار نکردند، سعی کنید دیگر روش های ارائه شده در این مطلب را امتحان کنید.
یکی دیگر از روش‌های پیشنهادی برای رفع مشکل لنز دوربین دیجیتال، روش هوا است. برای استفاده از این روش نیاز است تا یک دمنده ی هوای دستی را تهیه کنید تا با استفاده از آن اطراف لنز را گردگیری و تمیز نمایید. چرا که یکی از علل گیر کردن لنز دوربین انباشته شدن گردوغبار در اطراف لنز است.
استفاده از دمنده هوا کمک می کند تا این ذرات ریز از اطراف لنز خارج شده و مشکل پیش آمده برطرف گردد. در صورتی که به دمنده هوا دسترسی نداشتید می توانید از هوای فشرده نیز استفاده کنید. برای پاک کردن لنز، هوا را داخل لنز بدمید و سپس دوربین را روشن کنید. جلو و عقب رفتن لنز را امتحان کنید. اگر باز هم لنز کار نکرد، روش دیگری را امتحان کنید.
استفاده از این روش تنها زمانی توصیه می شود که شما هیچ راه دیگری برای تعمیر کردن دوربین خود و رفع مشکل لنز دوربین دیجیتال نداشته باشید. در این روش پیش از هر چیز ابتدا توصیه می شود کج شدن لنز را بررسی کنید. دوربین را از پشت در یک محل قرار دهید و از کنار به لنز نگاه کنید. ممکن است کمی کج به نظر برسد. اگر این مشکل وجود داشت، دوربین را روشن کنید و به طور ملایم لنز را از کنار به سمت مرکز بکشید.
این کار ممکن است در رفع مشکل لنز دوربین دیجیتال به شما کمک کند. فشار دادن لنز دوربین را نیز امتحان کنید. دوربین را خاموش کنید. دوربین را به پشت روی یک سطح قرار دهید و لنز آن به سمت بالا باشد. به فاصله بین لنز و محل قرار گیری لنز نگاه کنید. اگر شکاف موجود میان اطراف لنز متناسب نبود، با کمی فشار به سمت شکاف بالاتر، شکاف های اطراف لنز را متعادل سازید.
ممکن است مشکل لنز دوربین دیجیتال به دلیل گیر کردن آن باشد. اگر لنز بیرون نمی آمد و یا جلو آمد ولی دوباره جمع نشد، دوربین را خاموش کنید. با یک دست دوربین را نگه دارید و با دست دیگر لنز را گرفته و به آرامی بچرخانید. با هر دو بخش لنز این کار را انجام دهید. احتمالاً با این کار صدایی شبیه به کلیک بشنوید.
این صدا به معنای بازگشتن لنز به محل اصلی خود است. روش دیگر پیشنهادی برای رفع مشکل لنز دوربین دیجیتال آن است که در زمان روشن بودن دوربین، بزرگترین حلقه لنز را بچرخانید. با این کار صدای کلیکی شنیده خواهد شد. اگر فوکوس خاموش بنظر می رشد، دوربین را خاموش و روشن کنید و تعداد زیادی عکس از دور و نزدیک بگیرید. این کار کمک می کند تا فوکوس دوربین به تدریج بهبود یابد.
بیشتر بدانید: تعمیر دوربین حرفه ای
علی رغم همه گیر شدن تلفن های همراه و استفاده از دوربین های موجود در این دستگاهها، هنوز هستند کسانی که هم به دلیل علاقه فردی و هم به دلیل نوع حرفه و پیشه شان، ترجیح می دهند کار عکاسی را با استفاده از دستگاه های مخصوص این کار، یعنی دوربین های عکاسی انجام دهند.
اگر شما هم از این دست افراد باشید یعنی از فعالان و علاقمندان حوزه عکاسی حتما با انواع مختلفی از این دستگاهها روبرو شده‌اید؛ دستگاه هایی که دارای تنوع بسیار از لحاظ شکل ظاهری، سایز، وزن و صد البته قیمت بوده‌اند. حتما با ما هم عقیده هستید که به دلیل تنوع بالا و حساسیت بالای دوربین های عکاسی، رفع اختلالات آنها می بایست با دقت، تخصص و مهارت بالایی همراه باشد. اگرچه خدمات مرتبط با بهسازی این دستگاهها، در مراکز و شرکت های متعددی ارائه می گردد اما این کاربر است که می بایست دست به انتخاب مرکزی مجاز و استاندارد بزند و به یکی از این مراکز مراجعه کند.
یکی از مشکلاتی که کاربران دوربین های عکاسی ممکن است با آن روبرو شوند، سختی لنز یا جدا نشدن آن از دوربین است. این مشکل را میتوان به تمام دوربین های عکاسی نسبت داد. دوربین سونی هم ممکن است با چنین اختلالی روبرو شود. این قطعه از حساس ترین قطعات دوربین به شمار می رود به همین دلیل لازم است کاربران آشنایی کافی با لنز دوربین داشته باشند و با استفاده و نگهداری از درست از خرابی آن جلوگیری نمایند.
کثیفی هد را میتوان مشکلی متداول و شایع در تمام دوربین ها به شمار آورد. دوریین سونی هم از این قاعده مستثنی نیست. کثیفی هد دلایل مختلفی دارد. برطرف کردن این مشکل معمولا راه کار های پیچیده ای ندارد و به راحتی در نمایندگی تعمیرات دوربین سونی به انجام میرسد.
اما بعضی اوقات مشکل کثیف شدن هد به صورت مکرر دوربین و کیفیت عکاسی آن را با اخلال روبرو میکند. در چنین مواقعی ایراد کار کجاست؟ کارشناسان تعمیرات دوربین سونی بیشترین علت را در چرب و آلوده شدن گاید های مکانیکی دوریین جستجو می کنند. علت دیگری که سبب تداوم این مشکل میشود، میتواند کثیفی نوار کاست دوربین سونی باشد که برطرف کردن آن نیاز به دقت و مهارت دارد.
نداشتن تصویر در ال سی دی دوربین را میتوان از عمده ترین مشکلات دوربین های عکاسی به شمار آورد. این مشکل معمولا کاربران زیادی را با نگرانی روبرو میکند. یکی از عمده دلایل مراجعه ی کاربران به نمایندگی تعمیرات دوربین سونی را میتوان نداشتن تصویر در دوربین دانست. جای نگرانی ندارد. این اختلال به احتمال بسیار بالا قابل حل است. بروز این مشکل را میتوان در باز و بسته کردن مکرر پنل دوربین دانست. این مشکل معمولا باعث بروز آسیب در فلت پنل می شود. کارشناسان نمایندگی دوربین سونی ، قادر اند مشکل را به درستی ریشه یابی و برطرف کنند.
مشکل شطرنجی شدن تصویر در دوربین سونی را می توان یکی دیگر از اختلالات متداول در عملکرد این دستگاه ها به شمار آورد. البته احتمال رویارویی با این مشکل در تمام دوربین ها وجود دارد. اما علت شطرنجی شدن یا به اصطلاح فریز شدن تصویر در چیست؟ شطرنجی شدن تصویر عموما به دلایلی نظیر کثیفی هد رخ میدهد. اما اگر با تمیز کردن هد همچنان مشکل به قوت خود باقی ماند، لازم است حتما به نمایندگی تعمیرات دوربین سونی مراجعه شود تا کارشناسان مشکل را به صورت ریزتر مورد بررسی قرار دهند.
بیشتر بدانید: تعمیر دوربین عکاسی