ترک اعتیاد به مواد مخدر، به روند درمان روانی یا پزشکی اعتیاد به مواد مخدر مانند تریاک، هروئین، کوکائین، برخی داروها و الکل گفته می‌شود.
بر اساس تعریف اداره خدمات مواد مخدر و بهداشت روانی آمریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی، تعریف ترک اعتیاد به این شرح می‌باشد: «بهبودی، یک فرآیند تغییر است، که از طریق آن افراد برای به دست آوردن سلامت و رفاه و آسایش خود و به دست گرفتن اختیار زندگی تلاش کرده و سعی می‌کنند تا همه امکانات و قابلیت‌های بالقوه (ذاتی) خود را مجدداً به دست آورند».
فرد مصرف‌کننده در زمان ترک اعتیاد به مواد مخدر با سه چالش بزرگ روبرو می‌شود که عبارتند از:
1- چالش اول در ترک اعتیاد عوارض جسمانی و علائم ناخوشایند مربوط به ترک است که به خماری مشهور است. خماری می‌تواند به صورت حالاتی مانند درد در بدن، تعریق (عرق کردن) شدید، ضربان قلب بالا، نگرانی و بی‌قراری در فرد آشکار می‌شود.
2- چالش دوم در ترک مواد مخدر مربوط به وسوسه و احساس ولع (طمع) برای مصرف است. وسوسه یا ولع یک حالت ذهنی است که در آن، فرد تمایل شدیدی نسبت به مصرف مواد پیدا می‌کند. به طوری که فرد در برابر این تمایل احساس ضعف و ناتوانی می‌کند. یادگیری نحوه مقابله با وسوسه در موفقیت فرد در مسیر ترک اهمیت به سزایی دارد. به همین دلیل لازم است که در کنار دریافت برنامه‌های مربوط به ترک و کنار گذاشتن مواد، بیمار تحت روان‌درمانی نیز قرار بگیرد و اطلاعات و آموزش‌هایی را برای مقابله با ولع و اشتیاق نسبت به مصرف دریافت نماید.
3- چالش سوم بعد از پاکی جسمانی و سم‌زدایی اتفاق می‌افتد. چرا که اکثر لغزش‌ها در این دوره اتفاق می‌افتد. فرد در این زمان باید بتواند مراقبت‌های لازم را به عمل بیاورد تا در مرحله ترک و پرهیز باقی بماند و دچار لغزش نشود. برای این کار لازم است که بتواند عوامل درونی و بیرونی را که در تحریک او به مصرف نقش دارند شناسایی کند و به کمک روان‌درمانگر برای مواجهه درست با آنها برنامه‌ریزی نماید.
در درمان و ترک اعتیاد به مخدرها با توجه به شرایط جسمانی و روانی فرد، روش‌های گوناگونی به کار می‌رود. روش‌های ترک اعتیاد به مواد مخدر عبارتند از:
1- درمان دارویی
2- مشاوره و روان‌درمانی
3-روان درمانی با استفاده از درمان‌های انگیزشی
4- گروه درمانی
5- خانواده درمانی
6- روش‌های بستری و بیمارستانی
7- استفاده از درمان‌های ترکیبی شامل دارو درمانی و مشاوره
داروهایی که در درمان و ترک اعتیاد به مواد مخدر استفاده می‌شود، مواردی مانند متادون، ب2 یا بوپرنورفین و نالترکسون را در بر می‌گیرد.
این داروها در واقع همان مناطق مغزی را که مخدرها تحت تأثیر قرار می‌دهند هدف قرار می‌دهند، با این تفاوت که شدت تأثیرگذاری کمتری نسبت به مخدرها دارند. این داروها باید در مقدارهای کاملاً مشخص و متناسب با وضعیت جسمانی فرد در مدت زمانی معینی مصرف شوند، تا به مرور مقدارهای آن کاهش یافته و به طور کامل قطع شود.
استفاده سرخود و یا رعایت نکردن دستورات پزشک در مصرف باعث می‌شود که تنها مواد دیگری را جایگزین مواد قبلی شود و اعتیاد همچنان ادامه داشته باشد. علاوه بر این مصرف همزمان داروهای ترک اعتیاد با مواد مخدر خطرات زیادی از جمله تشنج و حتی خطر مرگ را به همراه خواهد داشت.
در این درمان به افراد کمک می‌شود تا بتوانند افکار و الگوی نادرست رفتارهای خود را پیدا کرده و متوقفشان کنند. همچنین درمانگر در درمان شناختی رفتاری مهارت‌های سازگاری را به فرد آموزش می‌دهد تا بتوانند روش‌های درست کنترل و مدیریت هیجانات ناخوشایند خود را بیاموزند. کنترل این هیجانات مانع از این می‌شود تا برای فرار از احساسات منفی خود به مصرف مجدد مواد پناه بیاورید.
وجود انگیزه برای ترک اولین قدم در درمان اعتیاد محسوب می‌شود. بدون انگیزه، بیمار هرگز برنامه درمانی خود را پیگیری نمی‌کند و ترک موفقیت‌آمیزی نیز نخواهد داشت. روش‌هایی مانند مصاحبه انگیزشی به ایجاد و افزایش انگیزه در مصرف‌کنندگان مواد کمک بسیاری می‌کند.
روش‌های ترک اعتیاد به مواد مخدر در درمان و ترک اعتیاد به مخدرها با توجه به شرایط جسمانی و روانی فرد، روش‌های گوناگونی به کار می‌رود. روش‌های ترک اعتیاد به مواد مخدر عبارتند از:
گروه درمانی به افراد کمک می‌کند تا بدانند که در این راه تنها نیستند و افراد دیگری نیز هستند که مشکلات مشابهی با آنها دارند. در این درمان فرد فرصت این را پیدا می‌کند که بتواند تجربه‌های بیماران دیگر در مورد شکست‌ها و موفقیت‌هایشان در مسیر ترک را بشنود و با چالش‌های پیش روی خود و راه‌حل‌های از میان بردن آنها بیشتر آشنا شود.
نحوه برخورد خانواده‌ها با اعتیاد فرد و میزان حمایتی که از او می‌کنند در میزان موفقیت ترک اعتیاد تأثیر به سزایی خواهد داشت. به همین دلیل در خانواده درمانی تلاش می‌شود تا اطلاعات اعضای خانواده در مورد اعتیاد افزایش یابد و روابط آسیب‌دیده آنها با فرد درگیر در اعتیاد ترمیم و بازسازی شود. به این ترتیب از مشکلات بیمار در ترک کاسته شده و منابع حمایتی بیشتری کسب می‌شود.
به منظور سم‌زدایی و ترک اعتیاد، برخی از مراکز اعتیاد و بازپروری‌ها اقدام به بستری کردن فرد می‌کنند. تا هر لحظه علائم فرد مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت نیاز درمان دارویی مناسب تجویز شود.
بسیاری از کمپ‌ها و بازپروری‌ها که در زمینه ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند مرکزی غیرقانونی هستند و از خدمات مناسب برای ترک اعتیاد برخوردار نیستند. روش‌ها و برخوردهای غیر اصولی که در این کمپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند اثرات معکوسی داشته باشد و مسیر ترک را با دشواری‌های بیشتری رو به رو کند.
کلیک کنید : وکیل مواد مخدر
بیشتر بدانید: کلاهبرداری
به چه کسی وکیل گفته می‌شود؟
وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
طبق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا (خواهان و خوانده) حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
وکیل در توکیل یعنی چه؟
وکیل در توکیل به وکیلی گفته می‌شود که از سوی موکل خود اختیار مشخص کردن وکیل دیگری را برای او داشته باشد.
تعهدات وکیل نسبت به موکل براساس قانون مدنی
تعهدات وکیل نسبت به موکل به شرح حدود اختیاراتی است که وکیل طبق وکالت‌نامه تنظیم شده با موکل، امضا نموده است اقدام نماید.
در وکالت‌نامه‌های رسمی که از دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود و یا وکالت‌نامه‌های قضایی بین وکلای دادگستری و موکل، قسمت حدود اختیارات وکیل مشخص شده است که طرفین (وکیل و موکل) می‌توانند طبق خواسته خود حدود و اختیارات وکیل را اعلام نمایند.
تعهدات وکیل بستگی به این دارد که وکیل تا چه اندازه و در چه موضوعاتی از موکل اختیار و اجازه پیگیری امور را داشته باشد.
* طبق ماده ۶۶۶ قانون مدنی، هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
* طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه (با بیانی روشن) به او اختیار داده یا بر حسب شواهد و عرف و روال، داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
* طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
* هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، طبق ماده 669 قانون مدنی، هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
* طبق ماده ۶۷۰ قانون مدنی، چنانچه دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت (مرگ) یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
* طبق ماده ۶۷۱ قانون مدنی، وکالت در هر امر، نیازمند وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح و تأکید به عدم وکالت باشد.
* طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً و به روشنی یا به دلالت قرائن و شواهد، وکیل در توکیل باشد.
* اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار نماید، طبق ماده 673 قانون مدنی، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
وکیل دادگستری کیست؟
وکیل دادگستری به وکیلی گفته می‌شود که تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق، مبانی و فقه گذرانده و در آزمون کانون وکلای دادگستری موفق به کسب رتبه بالایی شده باشد، که به آن وکیل پایه یک دادگستری می‌گویند.
انواع وکیل پایه یک دادگستری بعد از گذراندن دوره کارآموزی پروانه وکالت کسب می‌کنند و می‌توانند به پرونده‌های حقوقی مختلف رسیدگی نمایند.
انواع وکیل دادگستری
به طور کلی هشت نوع وکیل دادگستری در ایران وجود دارد.
عناوین وکلایی که به دادگستری مراجعه می‌کنند با توجه به مفاد و محتویات قوانین مورد استناد شامل موارد زیر می‌باشد:
1- وکیل انتخابی: هرگاه فردی وکیل خود را شخصاً انتخاب نماید و با تنظیم قرارداد وکالت او را برای دفاع از حقوق خود در مراجع قضایی نایب (جانشین) قرار دهد به آن وکیل انتخابی می‌گویند.
2- وکیل معاضدتی: در مواردی که اشخاص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکالت داشته باشند اما به دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیل دیگری نتواند برای خود وکیل انتخاب نماید، با تشخیص عسر و حرج (سختی) موکل از سوی دادگاه یا تشخیص کمسیون معاضدت کانون وکلا، در این موارد وکیلی به صورت رایگان دفاع از حقوق شخص معسر (ناتوان) را برعهده می‌گیرد تا از حقوق وی در دادگاه دفاع کند، به چنین وکیلی، وکیل معاضدتی گفته می‌شود.
3- وکیل تسخیری: وکیل تسخیری در دعاوی کیفری نقش ایفا می‌کند. هرگاه در دادرسی و محاکمات متهم به دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیلی از دریافت وکیل خودداری نماید، دادگاه از میان وکلای دادگستری، وکیلی را به صورت رایگان در اختیار متهم قرار می‌دهد که به آن وکیل تسخیری می‌گویند.
4- وکیل سازمانی: براساس قانون حمایت قضایی از کارمندان نیروهای مسلح و دولتی، در صورتی که کارمندان دولتی (لشگری و کشوری) در کارهای خدمتی با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه شوند، سازمان محل خدمت او موظف است متخصصان حقوقی خود را به عنوان وکیل برای دفاع از کارمندانی که با مشکل رو به رو شده‌اند اختیار کند. به وکلایی که در مراجعه قضایی از حقوق کارکنان دولتی دفاع می‌کنند، وکیل سازمانی می‌گویند.
مراجعه کنید : وکیل طلاق آنلاین تلگرام
بیشتر بدانید : وکیل آنلاین واتس اپ
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ مورخ 20/6/1396 رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواده مستقر (ساکن) در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر شده است.
خلاصه پرونده‌ها به شرح زیر می‌باشد:
حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر ... در تاریخ 30/2/1393 دعوایی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان طهماسب ... و غلام‌عباس ... و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است، که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع (واگذار) شده است. جلسه اول رسیدگی در مورخ 27/5/1393 در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه مورخ 10/12/1393 موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از دریافت نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ مورخ 17/9/1395 به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که بر اساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیرمرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی است، با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.
پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع (واگذار) گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه شماره ۷۰۰۰۹۶ مورخ 29/9/1395 به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه شماره ۲۲۵۸ مورخ 15/10/1395 به ترتیبی که در مقاله بعدی خواهد آمد، تصمیم‌گیری شده است.
از مفاد و محتوای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است، استنباط (درک) می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را تعیین نموده است، رسیدگی به دعاوی حقوقی را رد نکرده است، با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است، با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست، بنابراین پرونده به دادگاه ارسال کننده پرونده اعاده (برگشت) می‌شود.
طبق محتویات پرونده کلاس ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ 10/11/1394 این شعبه مبنی بر نقض رأی (شکستن رأی) موسسه حقوقی کیانداد کلیک کنید شماره ۹۹۷ مورخ 23/7/1394 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع (واگذاری) پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص و کاستی‌های تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و شنیدن توضیحات خواهان و تحقیق از شاهدان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس واگذار کرده است، ولی قبل از دریافت نظریه او با دریافت نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است، بنابراین طی دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ 18/9/1395 قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده، خلاف آن تعیین نشده، شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ 27/10/1395 به شرحی که در مقاله بعدی خواهد آمد اقدام به صدور رأی نموده است.
با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است، اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی تعیین شده در ماده فوق‌الذکر را ندارد، بنابراین نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطرح شده در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد، به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ مورخ 18/9/1395 شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط (درک) از مفاد و محتوای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار و قرارگیری آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند، ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تعبیر موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی طبق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرحی که بیان نمودیم، حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط و درک متفاوت از قوانین آرای مختلف صادر شده است، بنابراین به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد.
موضوع بحث و اختلاف استنباط (در) از قانون در این پرونده آن است که آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی، نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد، از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود، در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود، به دلایل زیر:
در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تعیین شده بود: «... تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و ضروریات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود.
با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد، ولیکن قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است.
طبق ماده ۱ قانون حمایت خانواده، به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد ....
ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه ماده ۴ قانون حمایت خانواده در مورد صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1- نامزدی... 2- عقد دائم، موقت (صیغه) و اجازه در ازدواج، تغییر جنسیت و...» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد،که قانون‌گذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون تعیین شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است، به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در مورد رسیدگی به آن موارد از دادگاههای حقوقی رد صلاحیت شده است.
بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بنیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً و به روشنی بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند.
در این وضعیت با پدید آمدن اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر (ساکن) در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است.
بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.
مراجعه کنید : وکیل طلاق
کلیک کنید: وکیل آنلاین واتس اپ و تلگرام
سند ملکی سندی رسمی و قانونی است که سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می‌کند و جزء اسناد رسمی می‌باشد. بنابراین سند ملکی در هر شرایطی که باشد، از اعتبار قانونی برخوردار است.
در صورتی که یکی از موارد ابطال سند وجود داشته باشد، خواهان می‌تواند با تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی ملکی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ابطال سند ملکی اقدام نماید. در این صورت سند ملکی با حکم دادگاه باطل می‌شود.
ابطال سند ملکی نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است و موضوع آن بی‌اثر کردن یک یا چند سند ملکی است.
سند ملکی ممکن است به درخواست صاحب ملک و یا بنا به حکم دادگاه و گاهی با انتقال مالکیت یا هر دلیل دیگری باطل شود و ارزش خود را از دست بدهد.
خواهان بطلان سند ملکی، باید در تنظیم دادخواست خود شرایط زیر را رعایت نماید:
1- خواهان باید در دادخواست خود به طور دقیق تمام مشخصات کامل سند را اعم از سند مالکیت یا غیره اعلام کند که شامل: اطلاعات شخصی مالک فعلی سند رسمی و مالک جدید، مشخصات ملکی مندرج در سند مالکیت، شماره پرونده ثبتی، نحوه ابطال سند مالکیت قبلی و شماره و تاریخ مستند ابطال است.
2- اگر سند رسمی قبل از این نیز باطل شده است، باید به پرونده ثبتی ضمیمه و پیوست شود. دادخواست خواهان نیز پس از انجام تشریفات، باید به صورت بخشنامهای به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود تا ابطال سند رسمی اولیه صورت بگیرد.
3- در بخشنامهی ابطال سند رسمی باید مشخصات کامل ملک، مالک، تاریخ مستند ابطال سند، شماره سند، امضای مسئول مربوطه و... نوشته شود.
4- خواهان باید مبالغ تعیین شده توسط دادگاه را پرداخت کند مانند پرداخت قیمت دفترچه سند رسمی ملک
5- خواهان باید برای احراز و تشخیص هویت، کپی برابر با اصل تمام مدارک شناسایی خود را به دادگاه ارائه نماید و از آنجا که احراز هویت متقاضی ابطال سند ملکی یکی از مراحل اصلی برای ابطال سند است، بررسی و تطبیق این مدارک توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد.
پس از انجام این مراحل، دادگاه پروندهی ابطال سند ملک را در قسمت بایگانی نگهداری می‌کند و رسید آن را به متقاضی می‌دهد.
منبع: http://kiandad.com/
بیشتر بدانید: وکیل ملکی
نمایندگی سونی سعی در این دارد تا با ارائه خدمات تضمینی رضایت مشتریان و کاربران خود را کسب کند و همه نیازهای آن را رفع سازد. برای اطمینان خاطر مشتریان همه خدمات ارائه شده توسط مهندسان و کارشناسان که دارای گواهی نامه کیفیت و بسته به نوع تعمیرات دارای گارانتی خواهند بود.
خدماتی که در نمایندگی سونی ارائه می شود در برگیرنده همه خدمات و سرویس های مربوط به دستگاه های هوشمند و الکترونیکی امروزی از جمله گردگیری، تعویض، بازسازی، تعمیرات و ... است. از این رو کاربران دستگاه های هوشمند خانگی و ارتباطی می توانند در صورت نیاز به هر یک از آنها، به نمایندگی تعمیرات سونی مراجعه کرده و تخصصی ترین خدمات را دریافت کنند. شما مشتری عزیز می توانید برای آشنایی هر چه بیشتر با کادر فنی این مجموعه و همچنین خدمات ارائه شده توسط نمایندگی سونی از طریق وب سایت serviceir.com با کارشناسان مربوطه تماس حاصل نمایید.
نمایندگی سونی از تخصصی ترین و مجهزترین مرکزهای تعمیر پرینتر سونی است که با سالها سابقه، خدمات خود را در خصوص تعمیرات تخصصی همه پرینترهای لیزری، سوزنی، جوهرافشان چند کاره و هد انواع پرینتر در کوتاه ترین زمان و مناسب ترین هزینه انجام می دهند.
نمایندگی سونی تشکیل شده از کارشناسان و تکنسین های مجرب که در زمینه تعمیر پرینتر سونی فعالیت می کنند و هنگام تعمیر به مشتریان این اطمینان را می دهند که در ابتدا کار پرینتر را تجزیه و تحلیل کرده و بعد با توجه به مشکل بوجود آمده آن را تعمیر می نمایند. همچنین نمایندگی تعمیرات سونی مشکلات مشتریان را با راه حل فنی به بهترین صورت و در کوتاه ترین زمان و با هزینه کمتر برطرف می سازند. نمایندگی سونی حتی الامکان از قطعات فابریک را عوض نمی کنند و اگر در صورت نیاز از قطعاتی استفاده می کنند که کیفیتی برابر با کیفت قطعات اصلی داشته باشد.
نگرانی بیشتر مشتریان پرینتر سونی، برای پیدا کردن مرکزهای معتبر برای تعمیر پرینتر سونی و لوازم جانبی این محصول است چون مشتریان به دنبال قطعات با کیفیت و اورجینال می باشند و با توجه به هزینه ای که پرداخت می کنند بدون اینکه نگرانی داشته باشند از آن استفاده کنند.
در پایان کارشناسان و تکنسین های مجرب نمایندگی تعمیرات پرینتر سونی آماده پاسخگویی به سؤالات مشتریان در خصوص تعمیرات پرینتر را دارند.
بیشتر بدانید: نمایندگی تعمیرات سونی